قضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام 27 من ضباط وأفراد المخابرات العامة، على خلفية مقتل معلم أثناء احتجازه في شهر فبراير الفائت.
وكان القضاء السوداني قد اتهم 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة في قضية مقتل معلم أثناء احتجازه خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في شهر إبريل الفائت.
ولأول مرة تصدر في قضية مماثلة حكم إدانة من المحاكم السودانية فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.
وفي السودان أيضاً، أصدرت "نيابة الثراء الحرام والمشبوه" أمر بالقبض على مدير عام جهازي الأمن والمخابرات السابق الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش باعتباره متهماً هارباً.
وشددت النيابة على ضرورة تسليم "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين" أنفسهم في خلال اسبوع من نشر الإعلان في الصحف.
وكان النائب العام السوداني، مولانا تاج السر الحبر، كشف عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش الموجود خارج البلاد، مؤكدا شروع السلطات في استرداده عبر الإنتربول.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش.
