أعلنت دائرة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية التركية عن نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحملتها من جميع الجنسيات، ابتداء من مطلع العام القادم.
ونقل موقع "تركيا الآن" عن مصادر مطلعة، أن القرار صحيح، وسيتم تطبيقه مطلع العام القادم، ليضطر بعدها حملة الإقامة السياحية للخروج من تركيا لمدة عام كامل، وبعدها التقديم على "الفيزا" واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها، أي أن حاملي الإقامة السياحية لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).
وتمتعت الإقامة السياحية في تركيا بإجراءات تجديد سهلة يتبعها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.
فيما يحمل أغلب الأجانب العرب المقيمين في تركيا٬ الإقامة السياحية والتي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها.
وأثار هذا القرار التركي قلق آلاف العرب وخاصة السوريين المقيمين في تركيا لكثرة أعدادهم، إذ تأكدت مواقع سورية معارضة من صحة هذا القرار، وأنه يسري على السوريين باستثناء أولئك الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة على اعتبار أن إقامتهم ينظمها قانون الحماية المؤقتة والذي لا يشترط على من يكفله هذا القانون تبديل نوع الإقامة.
ونقل موقع "تركيا الآن" عن مصادر مطلعة، أن القرار صحيح، وسيتم تطبيقه مطلع العام القادم، ليضطر بعدها حملة الإقامة السياحية للخروج من تركيا لمدة عام كامل، وبعدها التقديم على "الفيزا" واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها، أي أن حاملي الإقامة السياحية لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).
وتمتعت الإقامة السياحية في تركيا بإجراءات تجديد سهلة يتبعها حامل الإقامة بشكل سنوي، فيما تنقسم الإقامات في تركيا لعدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.
فيما يحمل أغلب الأجانب العرب المقيمين في تركيا٬ الإقامة السياحية والتي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها.
وأثار هذا القرار التركي قلق آلاف العرب وخاصة السوريين المقيمين في تركيا لكثرة أعدادهم، إذ تأكدت مواقع سورية معارضة من صحة هذا القرار، وأنه يسري على السوريين باستثناء أولئك الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة على اعتبار أن إقامتهم ينظمها قانون الحماية المؤقتة والذي لا يشترط على من يكفله هذا القانون تبديل نوع الإقامة.
