ات بإمكان الأجانب الحاملين للإقامة المميزة التي بدأت السعودية منحها حديثًا، الانتفاع بالعقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة 99 عامًا.
وتسلَّم 73 شخصًا يمثلون 19 بلدًا، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أول دفعة من الإقامات المميزة في السعودية، التي يشبهها البعض بـ”الغرين كارد“ الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتيح لحاملها الكثير من المزايا والتسهيلات.
وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية اليوم السبت، إنّ ”نظام الإقامة المميزة يمنح حملتها حق الانتفاع بعقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، بعد أن وضعت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك“.
ويحصل حامل الإقامة المميزة على صك انتفاع صادر من كتابة العدل عند توقيع عقد الانتفاع مع مالك العقار، على أن تختص المحكمة العامة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن العقد.
ويخضع حاملو الإقامة المميزة عند توقيع عقد انتفاع بعقار في كل من مكة والمدينة، لنظام الاستثمار الأجنبي.
وللمدينتين المقدستين خصوصية في السعودية، حيث تمنع القوانين المحلية تملك غير السعوديين للعقار في حدود المدينتين.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا.
ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون، أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم للحصول على بطاقة الإقامة المميزة متعددة المزايا.
وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، بالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.
وبدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة، في حزيران/ يونيو الماضي، وتنوعت فئات حاملي الدفعة الأولى من تلك الإقامات التي شملت أشخاصًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، يمثلون دولًا أوروبية وعربية وأفريقية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ما بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.
وتسلَّم 73 شخصًا يمثلون 19 بلدًا، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أول دفعة من الإقامات المميزة في السعودية، التي يشبهها البعض بـ”الغرين كارد“ الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتيح لحاملها الكثير من المزايا والتسهيلات.
وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية اليوم السبت، إنّ ”نظام الإقامة المميزة يمنح حملتها حق الانتفاع بعقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، بعد أن وضعت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك“.
ويحصل حامل الإقامة المميزة على صك انتفاع صادر من كتابة العدل عند توقيع عقد الانتفاع مع مالك العقار، على أن تختص المحكمة العامة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن العقد.
ويخضع حاملو الإقامة المميزة عند توقيع عقد انتفاع بعقار في كل من مكة والمدينة، لنظام الاستثمار الأجنبي.
وللمدينتين المقدستين خصوصية في السعودية، حيث تمنع القوانين المحلية تملك غير السعوديين للعقار في حدود المدينتين.
ويتمتع حامل الإقامة المميزة بمزايا وتسهيلات، مثل القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا.
ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون، أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم للحصول على بطاقة الإقامة المميزة متعددة المزايا.
وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، بالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.
وبدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة، في حزيران/ يونيو الماضي، وتنوعت فئات حاملي الدفعة الأولى من تلك الإقامات التي شملت أشخاصًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، يمثلون دولًا أوروبية وعربية وأفريقية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ما بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم.
