ما زال المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات في لبنان، منذ 17 أكتوبر متمسكين بمطالبهم وعلى رأسها إطلاق الاستشارات النيابية في الحال من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وشهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت مساء أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوى مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، وتوقيف 12 متظاهراً.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (وكالة رسمية) الأربعاء الإفراج عن المتظاهرين الذين احتجزوا إثر الاحتكاك أمس مع قوات الأمن.

إلى ذلك، أشارت إلى انطلاق مسيرة للمحتجين في حلبا(شمال لبنان) وإغلاق كل المؤسسات والمصالح الرسمية وكذلك المصارف والمدارس الرسمية والخاصة.

وفي صيدا (جنوب البلاد) تجمع عدد من التلاميذ وتظاهروا أمام مؤسسة "كهرباء لبنان "، مرددين هتافات منددة بأداء السلطة وسط انتشار للجيش. كما تظاهر قسم آخر أمام مبنى "أوجيروا" (الاتصالات) في المنطقة.

وكان المحتجون أكدوا الثلاثاء تمسكهم بمطالبهم، على الرغم من الغاء البرلمان جلسة نيابية كانت مخصصة لمناقشة قانون عفو عام أثار الجدل، وانتخاب أعضاء اللجنة المالية النيابية.

وأعلنت مجموعة لحقي، إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات، الاستمرار في الحراك والتظاهرات حتى تحقيق المطالب.

وقالت في بيان مساء الثلاثاء :"نجدد التأكيد على مطالب الناس وأهداف الثورة، ألا وهي: "البدء فوراً بالاستشارات النيابية الملزمة، والتكليف قبل التأليف. وتشكيل حكومة مؤقتة ومستقلة ومصغرة من ذوي الاختصاص ومن خارج المنظومة الحاكمة ذات صلاحيات تشريعية استثنائية تخرج البلد من الأزمة وتجري انتخابات نيابية مبكرة."

كما أكدت أن "لا ممثلين ولا قياديين للثورة ولا أحد من الثائرين والثائرات يسعى لمنصب وزاري."

ووسط تواصل الاحتجاجات، لا تزال مسألة تشكيل الحكومة عالقة، وسط تقاذف المسؤولين السياسيين المعنيين بالملف للمسؤوليات. ففي حين أرجعت أوساط رئيس الحكومة المستيقل سعد الحريري تأخر تشكيل الحكومة إلى تمسك الفريق الآخر (فريق رئيس الجمهورية وحركتي أمل الذي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله) بحكومة مطعمة بسياسيين، أكد التيار الوطني الحر (الموالي لرئيس الجمهورية) أن الحريري كان سمى الوزير السابق محمد الصفدي ثم تراجع.

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الثلاثاء، أن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ستنطلق قريباً، دون أن يحدد موعداً لها، إلا أنه جدد تمسكه بتشكيل حكومة تكنو سياسية تضم اختصاصيين وممثلين عن الأحزاب، وهو ما يرفضه الحراك.