وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الثلاثاء، على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار، كان مجمدا لدى بنك نور المملوك للحكومة في دبي منذ أواخر عام 2017، لينتهي الخلاف بين دبي والكويت.
وقال صندوق (بورت فاند) المسجل في جزر كايمان، وهو جزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر وحائز الحساب في نور بنك، إن "الأموال جرى الإفراج عنها، ولم يرد البنك المركزي الإماراتي وبنك نور على الفور على طلبات للتعقيب".
وكان كيانان حكوميان كويتيان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.
وقال مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، لرويترز: "نحن سعداء بأننا تمكنا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا"، بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال.
وأضاف وليامز أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب الصندوق جرى تحويله الثلاثاء، إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية، ولم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.
وقال صندوق (بورت فاند) المسجل في جزر كايمان، وهو جزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر وحائز الحساب في نور بنك، إن "الأموال جرى الإفراج عنها، ولم يرد البنك المركزي الإماراتي وبنك نور على الفور على طلبات للتعقيب".
وكان كيانان حكوميان كويتيان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.
وقال مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في بورت فاند، لرويترز: "نحن سعداء بأننا تمكنا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا"، بينما أكد مصدر على دراية بالموضوع انتهاء تجميد الأموال.
وأضاف وليامز أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب الصندوق جرى تحويله الثلاثاء، إلى مستثمري بورت فاند، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية، ولم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.
