يمن برس-موسى النمراني: كشفت وثيقة سربت من ملفات قنصلية اليمن في دبي عن وجود تلاعب بالوثائق يقوم به مسئولون في القنصلية وكشفت الوثائق عن فوارق في الأسعار بين عقدي إيجار أحدهما معتمد لدى وزارة الخارجية والآخر معتمد لدى الشركة الإمارتية المؤجرة شركة الإمارات المتحدة للعقارات (ذ.م.م.) حيث ينص العقد الذي تتعامل به الشركة على دفع مبلغ مائة وخمسة عشر الف درهم اماراتي بينما ينص العقد المسجل لدى وزارة الخارجية اليمنية على مبلغ مائتين وعشرين الف درهم إماراتي ويتوقع مراقبون أن تكون هناك عشرات القضايا المماثلة في سفاراتنا في الخارج بسبب استشراء الفساد وغياب ضوابط الرقابة على العاملين في مختلف قطاعات الدولة .