يمن برس - خاص : نفت الدائرة المالية بمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، صحة ما نشرته مواقع المعارضة الانفصالية في لندن وبعض الصحف والمواقع المعارضة في الداخل حول مزاعم باطلة أطلقتها شلة منبوذة من الصحفيين الذين اعتادوا على الحضور إلى مقر نقابة الصحفيين بعدن كل صباح لتدخين السجائر وشرب الشاي تحت مسمى "الاعتصام"، حيث يروّج هؤلاء بأنّ أوضاع المؤسسة والصحيفة تراجعت إلى الخلف وأصبحت مزرية منذ تعيين قيادة جديدة للمؤسسة قبل عامين(!!) كما زعمت هذه الشلة المحدودة والمنبوذة بأن المؤسسة اشترت سيارات بالأمر المباشر من أحد المعارض في صنعاء وبدون مناقصة عامة، بالإضافة إلى التعاقد مع جهةٍ أخرى لشراء ورق صحفي غير الجهة التي رست عليها، وغير ذلك من الأكاذيب التي لا تستند إلى أي دليل وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية. وسخرت الدائرة المالية في بلاغ صحفي - تلقى يمن برس على نسخة منه - لها من هذه المزاعم التي تعكس إفلاس وكذب أصحابها بهدف التغطية على الفاسدين الحقيقيين من ذوي السوابق الجنائية والمخالفات المالية الذين أحالت المؤسسة ملفاتهم إلى نيابة الأموال العامة والنيابة العامة والقضاء في العام الماضي، مشيرةً إلى أنّ الجهات المختصة في وزارة المالية أكدت بحكم مسؤولتها عن فحص ومراجعة الإجراءات القانونية لجميع المناقصات سلامة وصحة وثائق وإجراءات تلك المناقصات التي تمت في عام 2005م، ثم أوصت بصرف الاعتماد المخصص لها، كما أنّ الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة قام كعادته أيضاً بفحص كل المناقصات التي تمت في ذلك العام، ولم يرصد في تقريره السنوي أية مخالفات مالية على المؤسسة، كما لم يورد أيضاً أية ملاحظات تدعم هذه المزاعم ، علماً بأنّ هذا التقرير منشور وليس سرياً، وتمّ توزيعه على الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب وهيئات تحرير الصحف. وبإمكان كل من يريد معرفة الحقيقة الرجوع إلى الفصل الخاص بوزارة الاعلام ومؤسساتها في التقرير السنوي للجهاز المركزي حول حسابات الدولة ومؤسساتها للعام 2005م. وأفادت الدائرة المالية بأنّها بصدد رفع دعوى جنائية ضد المدعو سامي إبراهيم الكاف نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق بصفته الناطق باسم مجموعة "السبعة"، لما تضمنه البيان والتصريحات الصادرة باسمه ، والمنشورة في المواقع الانفصالية في الخارج وبعض الصحف والمواقع المعارضة في الداخل من تشهير واتهامات كاذبة وملفقة ، وإساءات بالغة لقيادة وزارة الاعلام وقيادة مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ، مشيرةً إلى أنّها ستعتمد في دعواها على وثائق ثبوتية صادرة عن وزارة المالية تدحض المزاعم والأكاذيب الواردة في بيانه جملة وتفصيلا ، كما ستعتمد المؤسسة في دعواها الجنائية ضد المذكور ومجموعته ، على التقريرالسنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة حول حسابات الدولة لعام 2005 كشاهد نفي لتلك الاتهامات الباطلة باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتوجيه مثل هذه الاتهامات للمؤسسات التي ترتكب مخالفات مالية وإحالة المسؤولين عنها للتحقيق، كما ستستند إلى ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإليكترونية في الداخل والمواقع الانفصالية في لندن على لسان نِجل رئيس مجلس الإدارة السابق، و مجموعته المنبوذة من الأسرة الصحفية في المؤسسة كشاهدٍ إثبات على الكذب والتشهير بهدف إثارة البلبلة وزعزعة حالة الاستقرار التي تتمتع بها المؤسسة ، والطعن بكرامة شاغلي الوظائف العامة. وأوضحت الدائرة المالية أنّ المؤسسة سوف تسترشد في دعواها بما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة حول حسابات الدولة ومؤسساتها لعام 2005م والذي لم يورد أياً من المخالفات المزعومة ، مشيرةً إلى أنّ المؤسسة نفذت إصلاحات مالية وإدارية في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري للحكومة أسفرت عن كشف عدد من المخالفات والاختلاسات التي أُحيلت إلى نيابة الأموال العامة ، وألحقت ضررا بمصالح بعض المتنفذين خلال السنوات الماضية، حيث سبق للتقارير السنوية التي أصدرها الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة خلال السنوات 2000 ــ 2004 ، إن كشفت عشرات المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت في المؤسسة خلال تلك الفترة وناقشها مجلس النواب في العام الماضي بحضور الأستاذ حسن اللوزي وزير الاعلام ، وبلغت نحو مائة وستة ( 106 ) ملايين ريال ، كما حققت تلك الإصلاحات نجاحاً كبيراً تمثل في ضبط عملية تحصيل الإيرادات وزيادتها ومنع تسربها إلى جيوب بعض المنتفعين من لصوص الإيرادات الذين كانوا ينهبونها في الفترة التي كانوا خلالها متنفذين في المؤسسة والصحيفة ومسؤولين بصورة مباشرة عن الوضع المأساوي الذي آلت إليه المؤسسة والصحيفة خلال حقبة الركود والفساد. وأكدت الدائرة المالية أنّ الحساب الختامي للمؤسسة لعام 2005م وعام 2006م أوضح زيادة كبيرة في الإيرادات، قياساً بالفترة ما قبل 2005م ، حين كانت معظم إيرادات المؤسسة لا تورد إلى حسابها بالبنك المركزي . وبتأثير هذا التحسن والارتفاع في حجم إيرادات المؤسسة نتيجة للإصلاحات ومحاربة الفساد ، قامت وزارة المالية برفع سقف ربط الإيرادات لعامي 2006 و2007م بنسبة عالية تزيد عن سقوف الربط للأعوام السابقة للعام المالي 2005م وذلك نتيجة لما تضمنته كشوفات مراجعة الاستخدامات الفصلية والحساب الختامي لعام 2005م وعام 2006 من ارتفاع مؤشر الإيرادات بفضل الإصلاحات ومكافحة الفساد الموروث عن سنوات الركود . ومما يثير فخرنا وإعتزازنا بهذه النجاحات المالية أنه على الرغم من قيام وزارة المالية برفع سقوف ربط الايرادات المخططة في موازنتي 2006 و 2007 ، فقد تضاعفت إيرادات المؤسسة بالزيادة عن سقوف الربط الجديدة والمرتفعة لأول مرة في تاريخها ولعامين متتاليين ، قياساً بالسنوات السابقة للعام 2005م، ويعود ذلك إلى الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد التي ألحقت ضرراً بالمصالح غير المشروعة لعدد محدود من المتورطين بمخالفات مالية ونهب إيرادات المؤسسة عبر قنوات غير مشروعة بعيدا عن الدورة المحاسبية المستندية التي تم تطبيقها لأول مرة في المؤسسة في يوليو عام 2005 ، وهو التاريخ الذي بدأت فيه حفنة من الفاسدين والفاشلين شن حملات التشهير الهجومية ضد القيادة الجديدة للمؤسسة ، وتوجيه تهمة الفساد لها بهدف إحباطها ومنعها من مواصلة الاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين. وقد أسهمت الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ ذلك التاريخ في تحسين ظروف عمل مئات الصحفيين والعمال، وتحقيق الاستقرار المالي في المؤسسة وانتظام صرف الرواتب والمستحقات في موعدها وبزيادات كبيرة، ناهيك عن مساهمة المؤسسة بتوظيف جزء من مواردها الذاتية لدعم بعض المشاريع التطويرية للبنية التحتية لمرحلة ما قبل الطباعة من خلال شراء تجهيزات فنية متطورة وبناء شبكة إليكترونية لتراسل النصوص والصور بين المحررين والفنيين، وتوفير جهاز كمبيوتر لكل محرر، وهو ما يحصل لأول مرة في تاريخ المؤسسة ، الأمر الذي أثار حنق وغضب بعض الفاسدين والفاشلين الذين وظفتهم قوى سياسية وحزبية معينة في الداخل والخارج، أزعجها نجاح الحكومة في إعادة بناء إحدى المؤسسات التي كانت على شفرة الموت في غرفة الانعاش ، حيث قامت هذه القوى بشن حملة حاقدة على المؤسسة وإدارتها قبل وبعد افتتاح المبنى الجديد للمؤسسة والصحيفة والتجهيزات الفنية والإدارية المتطورة بمناسبة العيد الوطني السابع عشر للوحدة اليمنية بهدف طمس هذه الانجازات التي تحققت في المؤسسة والصحيفة كجزء من خيرات الوحدة . الجدير بالذكر أنّ موقع "تاج" وموقع "عدن برس" الانفصاليين في لندن كانا أول من أعلنا علمهما بتوقع صدور البيان الذي وقع عليه " سبعة " من الصحافيين قالوا إنهم (( يستعدون للإعتصام في مقر النقابة بعدن إحتجاجا على أكاذيب اللوزي وإرهاب الحبيشي)) بحسب عنوان الخبر الذي بثته المواقع الانفصالية بلندن ، في إشارة الى حديث الأستاذ حسن اللوزي وزير الاعلام أمام الصحافيين والعمال في المؤسسة ، والذي اشاد فيه بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في مجال إعادة بناء المؤسسة وتطويرها خلال العامين الماضيين ، واعتبرها بأنها من خيرات الوحدة . واللافت للنظر ان توقعات هذين الموقعين الانفصالييين في لندن تحققت بعد 24 ساعة ً بصدور بيان يحمل توقيعات "السبعة" ، حيث أشار هذان الموقعان الانفصاليان إلى ( علمهما بأنه من المزمع صدور هذا البيان قريباً ) ثم استعرضا مضمونه قبل أن يصدر في عدن ، مساء يوم 8 / 8 / 2007م ، وينشر في الزميلة صحيفة "الأيام" في اليوم التالي لصدوره لأول مرة يوم 9 / 8 / 2007م، ثمّ تتالى نشر ذلك البيان في صحف أخرى بعد ذلك التاريخ !!؟؟ وأكدت الدائرة المالية بأنّ المؤسسة ستمارس حقها القانوني في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من يسيء استخدام المُناخ الديمقراطي وتوظيف حرية التعبير لنشر الأكاذيب والمغالطات لأهداف سياسية وحزبية ، وتوجيه الاتهامات الخطيرة التي تضر بكرامة وسمعة شاغلي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة بدون دليل . واهابت بكافة الصحف والمواقع الأليكترونية في اليمن توخي الدقة والتزام الأمانة والتقاليد المهنية التي تقتضي التأكد من صحة ما يصل اليها عبر الفاكسات من معلومات مضللة وكاذبة ، والاتصال بمختلف الأطراف المعنية قبل التورط في نشر معلومات من وجهة نظر واحدة تصدر عن عناصر موتورة ومتورطة بمخالفات مالية وممارسات تسيئ الى شرف المهنة ، ويتم استخدامها لأهداف سياسية مشبوهة وحاقدة .