يعيد تعيين اللواء علي محسن الأحمر، في منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن، أحد أكثر الشخصيات اليمنية إثارة للجدل على مدى العقود الأخيرة، إلى واجهة القرار السياسي والعسكري بتوقيت استثنائي، مما يعكس رسائل عسكرية وسياسية عدة، وخصوصاً أن الحليف السابق والأبرز للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وعدو الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين، ومن يوصف من قبل البعض بأنه "الذراع العسكرية" لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) أصبح في موقع الرجل الثاني بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي في الجيش.
تحفظات عدة
ولاقى قرار تعيين الأحمر ترحيب أوساط قبلية وسياسية وعسكرية مؤيدة للشرعية شمالاً، لكنه ووجه أيضاً بانتقادات عدة وخصوصاً في مناطق الجنوب، حيث يعتبره عديدون، وتحديداً أنصار الحراك الجنوبي، جزءاً لا يتجزأ من نظام الرئيس المخلوع وحرب 1994 التي أعيد فيها فرض الوحدة بالقوة. وهو ما يُخشى أن ينعكس على التعاون القائم بين "المقاومة الشعبية"، وتحديداً في الجنوب، وقوات الجيش اليمني في الفترة المقبلة. كذلك يعتبر آخرون أن قرار تعيين الأحمر يعكس إعادة لإنتاج الماضي وشخوص النظام السابق، انطلاقاً من الحلف الوثيق الذي جمعه على مدى عقود مع الرئيس المخلوع. ويرى أصحاب هذا الرأي أن هناك شخصيات جديدة وشابة كانت أجدر بهذا المنصب من اللواء علي محسن الأحمر، الذي لم يعد لديه ما يقدمه حسب وصفها. لكن التحذيرات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يحذر البعض من أنّ القرار يمنح الحوثيين والرئيس المخلوع فرصة لمحاولة إعادة التماسك لمليشياتهم، بعد الضربات التي تعرضت لها، عبر تصعيد التحشيد انطلاقاً من التصويب على عودة الأحمر.
رسائل سياسية
وإذا كان التوقيت العسكري لاختيار علي محسن الأحمر، أبرز خصوم الحوثيين، يشير من وجهة نظر البعض، إلى ارتباط القرار بوضوح بمسار المعارك التي تخوضها قوات الشرعية اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثيين والمخلوع مع اقترابها من العاصمة صنعاء، إلا أن للتوقيت دلالات سياسية عدة.
وعلى الرغم من أن الأحمر، منذ خروجه من صنعاء في أعقاب إسقاط مليشيات الحوثيين في أثناء توسعها في صنعاء مقر قيادة المنطقة السادسة، معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً)، اختار الانتقال إلى السعودية، فإن المطالب بتعيينه في أحد المواقع التنفيذية المهمة منذ بدء عمليات التحالف العربي في اليمن اصطدمت كثيراً بتحفظات من دول في التحالف، وتحديداً الإمارات ومصر، فضلاً عن تحفظات من هادي نفسه. وقد حالت هذه التحفظات دون أن يكون للأحمر أي دور واضح منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف. ويعزى "فيتو" الدولتين (الإمارات ومصر) على تعيين الأحمر إلى كونه مقرباً من حزب الإصلاح، الذي يعتبر فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بل إن البعض لطالما وصف الأحمر بأنه يمثل، عبر القوات التي كانت خاضعة لسيطرته في الجيش، "الجناح العسكري لحزب الإصلاح". واقع يجعل تعيينه، في جزء منه، تكريساً للمصالحة بين السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وتجاوزاً متعمداً للتحفظات الإماراتية.
وما يعزز من الرسائل السياسية التي يحملها تعيين الأحمر أن "القرار ليس له أساس دستوري" بحسب ما يؤكد الخبير في شؤون النزاعات المسلحة، علي الذهب، لـ"العربي الجديد". ووفقاً للذهب، فإن "الدستور لم يحدد نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حددته المادة 111. كما لا يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الدفاع هذا المنصب الذي يمنح شاغله سلطة فعلية وفق تفويض محدد في الاختصاص من قبل القائد الأعلى، على نحو ما هو مخول لنائب رئيس الجمهورية الذي لا يزال شاغراً حتى اللحظة".
دلالات عسكرية
في غضون ذلك، تنتظر ملفات عديدة علي محسن الأحمر في الفترة المقبلة لعل من أبرزها استمالة أكبر قدر من العسكريين، الذين التزموا الحياد في الفترة الماضية وإقناعهم بالالتحاق بصفوف الشرعية، وكذلك استمالة من تبقى من الوجاهات القبلية في محيط صنعاء، بالإضافة إلى متطلبات الميدان العسكري في الجبهات المشتعلة بمأرب وتعز وحجة وعلى تخوم العاصمة صنعاء، وكل ما يتعلق بها من تأمين الإمدادات وتعزيز التقدم الذي تحرزه قوات الشرعية على أكثر من جبهة. ويعزز من أهمية تعيين الأحمر، في الجانب العسكري، معرفته الدقيقة بجغرافيا المعركة، الأمر الذي قد ينتج عنه مزيد من الاختراق في الصف العسكري التابع لصالح، فضلاً عن إمكانية استقطاب وحدات فضلت، طيلة الفترة الماضية من عمليات التحالف، البقاء على الحياد.
وفي السياق نفسه، يشير الذهب إلى أن ما فرض اتخاذ هذا القرار هو "ظروف الحرب الراهنة واستطالة أمدها، واتساع نطاق أعمالها والتحولات الطارئة فيها، وتزايد الانفلات الأمني في محافظات الجنوب"، لافتاً إلى أنّ "مرحلة أخرى من الحرب، وقد تكون الأهم، باتت على مرمى رمح، ولا سيما في ما يخص استعادة العاصمة والمناطق الأخرى التي لا تزال في قبضة الحوثيين وصالح".
من جهته، يقول المحلل السياسي، عبدالله إسماعيل، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "توقيت قرار التعيين يؤكد اتخاذ قرار الحسم بأدوات تعرف دروب الحسم في منطقة شمال الشمال"، مضيفاً "لا أعتقد أن القرار موجّه لأي أحد إلا لاستكمال التحرير، وفرضته ظروف وضرورات المعركة في الأيام المقبلة". ويعتبر إسماعيل أن "الجنرال موجود عمليا خلال الأشهر الماضية في مختلف جبهات المواجهات الممتدة من مأرب والجوف إلى حرض وميدي، وما حدث هو الإعلان رسمياً عن تسليم قيادة الجهد العسكري إلى رجل خبر مواجهة مليشيا الحوثيين، ويدرك التعامل مع صالح وألاعيبه، ويمكنه التأثير على قيادات لا تزال تعمل لحساب صالح حتى الآن".
من حليف صالح إلى خصمه
ويعد اللواء الأحمر (70 عاماً)، أبرز القادة العسكريين للجيش اليمني، الذين أثار دورهم انقساماً وجدلاً على مدى سنوات. يتحدر الأحمر إلى جانب الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، من نفس المنطقة وهي قرية بيت الأحمر بمديرية سنحان" جنوب شرق صنعاء. ويعتبره البعض الرجل الثاني في النظام السابق، حيث كانت له أدوار فاعلة في مختلف المراحل، وأبرزها حرب صيف 1994 الأهلية، والحروب الست مع الحوثيين، وحتى ثورة عام 2011، حينما انشق الأحمر مع عدد من القيادات العسكرية وأعلن تأييده للثورة، لكنه اتهم من البعض يومها بمحاولة فرض وصاية عسكرية على الثورة.
كذلك يعتبر الأحمر الخصم العسكري الأبرز للحوثيين، حيث كان قائداً للفرقة الأولى مدرع، والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، ومن موقعه كان قائداً للجيش في أثناء الحروب ضد الحوثيين بين عامي 2004 و2010، وفي أثناء توسع الجماعة في اتجاه صنعاء، كانت القوات المحسوبة على الأحمر في محافظة عمران، أبرز من خاض معارك مع الحوثيين، الذين دعمهم صالح لتصفية حساباته مع الأحمر والقيادات القبلية والحزبية الأخرى التي ساندت الثورة.
عقب تسلّم هادي الحكم، أصدر قرارات أواخر عام 2012 قضت بهيكلة الجيش اليمني، وإلغاء تشكيلي "الفرقة" بقيادة الأحمر، و"الحرس الجمهوري" بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، وجرى إقالتهما بالتزامن في أبريل/نيسان من عام 2013 حيث عُين الأحمر مستشاراً عسكرياً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، وعُين نجل صالح، سفيراً لليمن لدى الإمارات.
في عام 2014 وفي أثناء توسع الحوثيين، كانت وجهتهم الأولى إلى معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً)، كونه كان لا يزال مقراً لقيادة المنطقة السادسة، وكان الأحمر في داخله حينها، وبسقوط مقرها في 21 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، سيطر الحوثيون على صنعاء. وغادر الأحمر يومها وفقاً لمعلومات "العربي الجديد" إلى السفارة السعودية، التي أمنت بدورها انتقاله إلى خارج البلاد.
ويقيم علي محسن الأحمر في السعودية منذ سقوط صنعاء، ويُعتقد أنه أدى دوراً في تحضيرات عملية "عاصفة الحزم"، التي انطلقت في 26 مارس/آذار 2015، بعد تقدم تحالف الحوثيين وصالح في اتجاه مدينة عدن، وقصفهم مقر هادي في منطقة معاشيق في عدن بالطيران، مما أدى إلى مغادرة الرئيس وأغلب المسؤولين إلى السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد دوره إلى الظهور مع بدء المعارك في المحافظات الشمالية، إذ إن أغلب قيادات الجيش الموالية للشرعية في مأرب وغيرها من المحافظات الشمالية كانت من المحسوبين على الأحمر، وبرز دوره أكثر في معارك محافظة حجة شمالي غرب البلاد، وهي إحدى المحافظات التي كانت عسكرياً تحت قيادته لسنوات عديدة، وقام بزيارة منذ أسابيع لمنطقة ميدي الساحلية بعد تحريرها.
تحفظات عدة
ولاقى قرار تعيين الأحمر ترحيب أوساط قبلية وسياسية وعسكرية مؤيدة للشرعية شمالاً، لكنه ووجه أيضاً بانتقادات عدة وخصوصاً في مناطق الجنوب، حيث يعتبره عديدون، وتحديداً أنصار الحراك الجنوبي، جزءاً لا يتجزأ من نظام الرئيس المخلوع وحرب 1994 التي أعيد فيها فرض الوحدة بالقوة. وهو ما يُخشى أن ينعكس على التعاون القائم بين "المقاومة الشعبية"، وتحديداً في الجنوب، وقوات الجيش اليمني في الفترة المقبلة. كذلك يعتبر آخرون أن قرار تعيين الأحمر يعكس إعادة لإنتاج الماضي وشخوص النظام السابق، انطلاقاً من الحلف الوثيق الذي جمعه على مدى عقود مع الرئيس المخلوع. ويرى أصحاب هذا الرأي أن هناك شخصيات جديدة وشابة كانت أجدر بهذا المنصب من اللواء علي محسن الأحمر، الذي لم يعد لديه ما يقدمه حسب وصفها. لكن التحذيرات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يحذر البعض من أنّ القرار يمنح الحوثيين والرئيس المخلوع فرصة لمحاولة إعادة التماسك لمليشياتهم، بعد الضربات التي تعرضت لها، عبر تصعيد التحشيد انطلاقاً من التصويب على عودة الأحمر.
رسائل سياسية
وإذا كان التوقيت العسكري لاختيار علي محسن الأحمر، أبرز خصوم الحوثيين، يشير من وجهة نظر البعض، إلى ارتباط القرار بوضوح بمسار المعارك التي تخوضها قوات الشرعية اليمنية في مواجهة مليشيات الحوثيين والمخلوع مع اقترابها من العاصمة صنعاء، إلا أن للتوقيت دلالات سياسية عدة.
وعلى الرغم من أن الأحمر، منذ خروجه من صنعاء في أعقاب إسقاط مليشيات الحوثيين في أثناء توسعها في صنعاء مقر قيادة المنطقة السادسة، معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً)، اختار الانتقال إلى السعودية، فإن المطالب بتعيينه في أحد المواقع التنفيذية المهمة منذ بدء عمليات التحالف العربي في اليمن اصطدمت كثيراً بتحفظات من دول في التحالف، وتحديداً الإمارات ومصر، فضلاً عن تحفظات من هادي نفسه. وقد حالت هذه التحفظات دون أن يكون للأحمر أي دور واضح منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف. ويعزى "فيتو" الدولتين (الإمارات ومصر) على تعيين الأحمر إلى كونه مقرباً من حزب الإصلاح، الذي يعتبر فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بل إن البعض لطالما وصف الأحمر بأنه يمثل، عبر القوات التي كانت خاضعة لسيطرته في الجيش، "الجناح العسكري لحزب الإصلاح". واقع يجعل تعيينه، في جزء منه، تكريساً للمصالحة بين السعودية وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وتجاوزاً متعمداً للتحفظات الإماراتية.
وما يعزز من الرسائل السياسية التي يحملها تعيين الأحمر أن "القرار ليس له أساس دستوري" بحسب ما يؤكد الخبير في شؤون النزاعات المسلحة، علي الذهب، لـ"العربي الجديد". ووفقاً للذهب، فإن "الدستور لم يحدد نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حددته المادة 111. كما لا يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الدفاع هذا المنصب الذي يمنح شاغله سلطة فعلية وفق تفويض محدد في الاختصاص من قبل القائد الأعلى، على نحو ما هو مخول لنائب رئيس الجمهورية الذي لا يزال شاغراً حتى اللحظة".
دلالات عسكرية
في غضون ذلك، تنتظر ملفات عديدة علي محسن الأحمر في الفترة المقبلة لعل من أبرزها استمالة أكبر قدر من العسكريين، الذين التزموا الحياد في الفترة الماضية وإقناعهم بالالتحاق بصفوف الشرعية، وكذلك استمالة من تبقى من الوجاهات القبلية في محيط صنعاء، بالإضافة إلى متطلبات الميدان العسكري في الجبهات المشتعلة بمأرب وتعز وحجة وعلى تخوم العاصمة صنعاء، وكل ما يتعلق بها من تأمين الإمدادات وتعزيز التقدم الذي تحرزه قوات الشرعية على أكثر من جبهة. ويعزز من أهمية تعيين الأحمر، في الجانب العسكري، معرفته الدقيقة بجغرافيا المعركة، الأمر الذي قد ينتج عنه مزيد من الاختراق في الصف العسكري التابع لصالح، فضلاً عن إمكانية استقطاب وحدات فضلت، طيلة الفترة الماضية من عمليات التحالف، البقاء على الحياد.
وفي السياق نفسه، يشير الذهب إلى أن ما فرض اتخاذ هذا القرار هو "ظروف الحرب الراهنة واستطالة أمدها، واتساع نطاق أعمالها والتحولات الطارئة فيها، وتزايد الانفلات الأمني في محافظات الجنوب"، لافتاً إلى أنّ "مرحلة أخرى من الحرب، وقد تكون الأهم، باتت على مرمى رمح، ولا سيما في ما يخص استعادة العاصمة والمناطق الأخرى التي لا تزال في قبضة الحوثيين وصالح".
من جهته، يقول المحلل السياسي، عبدالله إسماعيل، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "توقيت قرار التعيين يؤكد اتخاذ قرار الحسم بأدوات تعرف دروب الحسم في منطقة شمال الشمال"، مضيفاً "لا أعتقد أن القرار موجّه لأي أحد إلا لاستكمال التحرير، وفرضته ظروف وضرورات المعركة في الأيام المقبلة". ويعتبر إسماعيل أن "الجنرال موجود عمليا خلال الأشهر الماضية في مختلف جبهات المواجهات الممتدة من مأرب والجوف إلى حرض وميدي، وما حدث هو الإعلان رسمياً عن تسليم قيادة الجهد العسكري إلى رجل خبر مواجهة مليشيا الحوثيين، ويدرك التعامل مع صالح وألاعيبه، ويمكنه التأثير على قيادات لا تزال تعمل لحساب صالح حتى الآن".
من حليف صالح إلى خصمه
ويعد اللواء الأحمر (70 عاماً)، أبرز القادة العسكريين للجيش اليمني، الذين أثار دورهم انقساماً وجدلاً على مدى سنوات. يتحدر الأحمر إلى جانب الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، من نفس المنطقة وهي قرية بيت الأحمر بمديرية سنحان" جنوب شرق صنعاء. ويعتبره البعض الرجل الثاني في النظام السابق، حيث كانت له أدوار فاعلة في مختلف المراحل، وأبرزها حرب صيف 1994 الأهلية، والحروب الست مع الحوثيين، وحتى ثورة عام 2011، حينما انشق الأحمر مع عدد من القيادات العسكرية وأعلن تأييده للثورة، لكنه اتهم من البعض يومها بمحاولة فرض وصاية عسكرية على الثورة.
كذلك يعتبر الأحمر الخصم العسكري الأبرز للحوثيين، حيث كان قائداً للفرقة الأولى مدرع، والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، ومن موقعه كان قائداً للجيش في أثناء الحروب ضد الحوثيين بين عامي 2004 و2010، وفي أثناء توسع الجماعة في اتجاه صنعاء، كانت القوات المحسوبة على الأحمر في محافظة عمران، أبرز من خاض معارك مع الحوثيين، الذين دعمهم صالح لتصفية حساباته مع الأحمر والقيادات القبلية والحزبية الأخرى التي ساندت الثورة.
عقب تسلّم هادي الحكم، أصدر قرارات أواخر عام 2012 قضت بهيكلة الجيش اليمني، وإلغاء تشكيلي "الفرقة" بقيادة الأحمر، و"الحرس الجمهوري" بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، وجرى إقالتهما بالتزامن في أبريل/نيسان من عام 2013 حيث عُين الأحمر مستشاراً عسكرياً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، وعُين نجل صالح، سفيراً لليمن لدى الإمارات.
في عام 2014 وفي أثناء توسع الحوثيين، كانت وجهتهم الأولى إلى معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً)، كونه كان لا يزال مقراً لقيادة المنطقة السادسة، وكان الأحمر في داخله حينها، وبسقوط مقرها في 21 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، سيطر الحوثيون على صنعاء. وغادر الأحمر يومها وفقاً لمعلومات "العربي الجديد" إلى السفارة السعودية، التي أمنت بدورها انتقاله إلى خارج البلاد.
ويقيم علي محسن الأحمر في السعودية منذ سقوط صنعاء، ويُعتقد أنه أدى دوراً في تحضيرات عملية "عاصفة الحزم"، التي انطلقت في 26 مارس/آذار 2015، بعد تقدم تحالف الحوثيين وصالح في اتجاه مدينة عدن، وقصفهم مقر هادي في منطقة معاشيق في عدن بالطيران، مما أدى إلى مغادرة الرئيس وأغلب المسؤولين إلى السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد دوره إلى الظهور مع بدء المعارك في المحافظات الشمالية، إذ إن أغلب قيادات الجيش الموالية للشرعية في مأرب وغيرها من المحافظات الشمالية كانت من المحسوبين على الأحمر، وبرز دوره أكثر في معارك محافظة حجة شمالي غرب البلاد، وهي إحدى المحافظات التي كانت عسكرياً تحت قيادته لسنوات عديدة، وقام بزيارة منذ أسابيع لمنطقة ميدي الساحلية بعد تحريرها.
