أكد تقرير أممي ارتفاع عدد السفن الواصلة إلى المرافئ اليمنية وارتفاع حجم الواردات الغذائية والمشتقات النفطية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2016، بزيادة 29% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2015.
وقال التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، إن تدفق الواردات أدى إلى وفرة في المواد الغذائية والوقود في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن واردات الوقود لا تزال أقل بنسبة 15% من الاحتياجات الشهرية لما قبل الحرب.
ويتصدر القمح قائمة الواردات اليمنية، وبلغت سنويا 3.1 ملايين طن، وبقيمة تعادل 1.079 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية اليمنية.
وفيما قال التقرير إن تدفق الواردات أدى إلى انخفاض في أسعار المواد الغذائية في بعض المحافظات بنسبة 12% عن ديسمبر/كانون الأول، أكدت مصادر ميدانية لـ "العربي الجديد" أن الأسعار لم تتأثر بارتفاع الواردات.
وواصلت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ارتفاعها منذ مطلع عام 2016 في العاصمة صنعاء، واستقرت عند مستويات ديسمبر/كانون الأول الماضي، في بعض المحافظات، وفق مصادر محلية.
ويستورد اليمن أكثر من 90% من غذائه بما في ذلك الجانب الأكبر من حاجاته من القمح، وكل احتياجاته من الأرز لتلبية متطلبات سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.
ويسيطر الحوثيون على مينائي الحديدة والصليف، مما يعني أن سفن واردات الوقود والغذاء الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بلغت 59 سفينة، فيما لم يصل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن سوى 17 سفينة رست في ميناء عدن.
وقدرت وزارة التجارة اليمنية، مؤخراً، احتياجات البلاد من مادة القمح للعام الحالي 2016 بنحو 2.025 مليونَي طن، وأكدت أن اليمنيين يحتاجون إلى نحو 415 ألف طن من الأرز و673 ألف طن من السكر و98 ألف طن من الحليب ومشتقاته و176 ألف طن من زيت الطعام.
وأكد وكيل وزارة التجارة اليمنية، عبد الولي نعمان، لـ "العربي الجديد"، أن الوزارة تعد خطة تموينية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير تلك الاحتياجات بسلاسة، بما يضمن استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطنين.
وتشير تقارير، صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن نصف سكان اليمن، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 10.5 ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن حوالى مليون طفل من دون الخامسة يعانون من سوء التغذية.
وقال التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، إن تدفق الواردات أدى إلى وفرة في المواد الغذائية والوقود في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن واردات الوقود لا تزال أقل بنسبة 15% من الاحتياجات الشهرية لما قبل الحرب.
ويتصدر القمح قائمة الواردات اليمنية، وبلغت سنويا 3.1 ملايين طن، وبقيمة تعادل 1.079 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية اليمنية.
وفيما قال التقرير إن تدفق الواردات أدى إلى انخفاض في أسعار المواد الغذائية في بعض المحافظات بنسبة 12% عن ديسمبر/كانون الأول، أكدت مصادر ميدانية لـ "العربي الجديد" أن الأسعار لم تتأثر بارتفاع الواردات.
وواصلت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ارتفاعها منذ مطلع عام 2016 في العاصمة صنعاء، واستقرت عند مستويات ديسمبر/كانون الأول الماضي، في بعض المحافظات، وفق مصادر محلية.
ويستورد اليمن أكثر من 90% من غذائه بما في ذلك الجانب الأكبر من حاجاته من القمح، وكل احتياجاته من الأرز لتلبية متطلبات سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.
ويسيطر الحوثيون على مينائي الحديدة والصليف، مما يعني أن سفن واردات الوقود والغذاء الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بلغت 59 سفينة، فيما لم يصل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن سوى 17 سفينة رست في ميناء عدن.
وقدرت وزارة التجارة اليمنية، مؤخراً، احتياجات البلاد من مادة القمح للعام الحالي 2016 بنحو 2.025 مليونَي طن، وأكدت أن اليمنيين يحتاجون إلى نحو 415 ألف طن من الأرز و673 ألف طن من السكر و98 ألف طن من الحليب ومشتقاته و176 ألف طن من زيت الطعام.
وأكد وكيل وزارة التجارة اليمنية، عبد الولي نعمان، لـ "العربي الجديد"، أن الوزارة تعد خطة تموينية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير تلك الاحتياجات بسلاسة، بما يضمن استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطنين.
وتشير تقارير، صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن نصف سكان اليمن، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 10.5 ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن حوالى مليون طفل من دون الخامسة يعانون من سوء التغذية.
