مع استمرار القصف والحصار والتجويع الذي تمارسه الميليشيات المرتزقة للحوثي وصالح، تقف الأمم المتحدة موقف المتفرج والمتخاذل أمام ممارسات الحوثيين التي تمنع دخول المساعدات للمدنيين في مناطق ترزح تحت حصار الإرهاب الحوثي لنحو 6 أشهر، التي تقف على عتبات المجاعة.
وفي الوقت الذي يعول اليمنيون على موقف متوازن لإنهاء الأزمة في بلادهم، وخاصة من جانب الأمم المتحدة، إلا أن دورها على الأغلب اتسم بازدواجية المعايير وتغليب جانب الانقلابيين على الشرعية من ميليشيا الحوثي وصالح في مواقف عدة، كان آخرها الإعلان عن وصول مواد إغاثية لتعز المحاصرة لكن قصرت عن الوصول للمدينة.
وليس أدل على ذلك من إعلان زائف لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بإدخال 20 طنا من المواد الإغاثية والإنسانية، تشمل لوازم طبية، إلى المدنيين بتعز، إلا أنه تبين أن تلك المساعدات لم تصل إلى محتاجيها.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، التي يتم خلالها الإعلان عن إرسال شحنات إنسانية لتعز لكن تقصر عن الوصول إلى أشد محتاجيها من المتضررين من أبناء المدينة.
ففي منتصف ديسمبر الماضي، نفى ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز وصول مواد إغاثية من منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى المنكوبين في المدينة، كما تدعي المليشيات الانقلابية.
فجل تلك المواد الإنسانية، التي تأتي عبر ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه مرتزقة الحوثي وصالح، يتم مصادرتها والاستيلاء عليها من قبل تلك الميليشيات الانقلابية، ولا يتم إدخالها عبر المنفذ الجنوبي لمدينة تعز، كسائر المساعدات التي تقدم من قبل السعودية والإمارات والكويت.
ومع أن اللجان الرسمية في اليمن تقدمت بالعديد من الشكاوى حول سطوة الميليشيات على المساعدات المعلنة، لكنها لم تجد استجابة رسمية من تلك المنظمات التي تأبى إلا إيصال المساعدات عن طريق ميناء الحديدة الذي يقبع تحت سطوة الحوثيين.
كما أن من المآخذ على الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية، فتور نشاطها في مناطق النزاع باليمن، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الشرعية في اليمن، وقلة حجم المساعدات التي تقدم للمتضررين قياسا بحجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها المدنيون جراء حصار التجويع والقصف والاستهداف الحوثي.
والشهر الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية أنها خاطبت رسميا مكتب المفوض السامي بجنيف، بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن جورج أبو الزلف افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا به.
فأداء العديد من الموظفين التابعين للهيئات الدولية ومنهم العاملين في الإغاثة، جاء مضللا للكثير من الجهات الدولية، خاصة بعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع، الذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء من أبناء اليمن ممن راحوا ضحية الإرهاب الحوثي.
فرغم أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية دقيقة وموثقة عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيين بسبب المليشيات، وهي معلومات جمعت من مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم، فإن تلك المنظمات غضت الطرف عن تلك التقارير ووضعتها طي أدراج المكاتب.
ورغم خروقات المتمردين المتكررة التي تنتهك أبسط القواعد الدولية الإنسانية التي تعنى بحقوق الإنسان، فإن المنظمة الدولية بأجهزتها لم تدفع بثقلها في تغيير الدفة باليمن لصالح الشرعية وداعميها.
وفي الوقت الذي يعول اليمنيون على موقف متوازن لإنهاء الأزمة في بلادهم، وخاصة من جانب الأمم المتحدة، إلا أن دورها على الأغلب اتسم بازدواجية المعايير وتغليب جانب الانقلابيين على الشرعية من ميليشيا الحوثي وصالح في مواقف عدة، كان آخرها الإعلان عن وصول مواد إغاثية لتعز المحاصرة لكن قصرت عن الوصول للمدينة.
وليس أدل على ذلك من إعلان زائف لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بإدخال 20 طنا من المواد الإغاثية والإنسانية، تشمل لوازم طبية، إلى المدنيين بتعز، إلا أنه تبين أن تلك المساعدات لم تصل إلى محتاجيها.
ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، التي يتم خلالها الإعلان عن إرسال شحنات إنسانية لتعز لكن تقصر عن الوصول إلى أشد محتاجيها من المتضررين من أبناء المدينة.
ففي منتصف ديسمبر الماضي، نفى ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز وصول مواد إغاثية من منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى المنكوبين في المدينة، كما تدعي المليشيات الانقلابية.
فجل تلك المواد الإنسانية، التي تأتي عبر ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه مرتزقة الحوثي وصالح، يتم مصادرتها والاستيلاء عليها من قبل تلك الميليشيات الانقلابية، ولا يتم إدخالها عبر المنفذ الجنوبي لمدينة تعز، كسائر المساعدات التي تقدم من قبل السعودية والإمارات والكويت.
ومع أن اللجان الرسمية في اليمن تقدمت بالعديد من الشكاوى حول سطوة الميليشيات على المساعدات المعلنة، لكنها لم تجد استجابة رسمية من تلك المنظمات التي تأبى إلا إيصال المساعدات عن طريق ميناء الحديدة الذي يقبع تحت سطوة الحوثيين.
كما أن من المآخذ على الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية، فتور نشاطها في مناطق النزاع باليمن، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الشرعية في اليمن، وقلة حجم المساعدات التي تقدم للمتضررين قياسا بحجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها المدنيون جراء حصار التجويع والقصف والاستهداف الحوثي.
والشهر الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية أنها خاطبت رسميا مكتب المفوض السامي بجنيف، بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن جورج أبو الزلف افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا به.
فأداء العديد من الموظفين التابعين للهيئات الدولية ومنهم العاملين في الإغاثة، جاء مضللا للكثير من الجهات الدولية، خاصة بعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع، الذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء من أبناء اليمن ممن راحوا ضحية الإرهاب الحوثي.
فرغم أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية دقيقة وموثقة عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيين بسبب المليشيات، وهي معلومات جمعت من مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم، فإن تلك المنظمات غضت الطرف عن تلك التقارير ووضعتها طي أدراج المكاتب.
ورغم خروقات المتمردين المتكررة التي تنتهك أبسط القواعد الدولية الإنسانية التي تعنى بحقوق الإنسان، فإن المنظمة الدولية بأجهزتها لم تدفع بثقلها في تغيير الدفة باليمن لصالح الشرعية وداعميها.
