يثار جدل كبير في الشارع اليمني حول جدوى السماح للدراجات النارية بالعمل في المدن الرئيسية في البلاد؛ بين من يراها فرصة عمل كوسيلة نقل مأجورة تعيش عليها آلاف الأسر في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد، ومن يراها أداة لأعمال الاغتيالات والسرقة.
فأعدادها تتزايد لا سيما في صنعاء والحديدة، حيث لا يوجد أي حظر على استيرادها حتى الآن، ويتركز استيرادها من الصين وتايوان والهند وتتراوح أسعارها بين (500-800$) كما أكد أحد التجار لـ "الخليج أونلاين"، والذي اعتبر تناولنا لهذا الموضوع إضراراً بأصحاب الدراجات النارية.
- فرص عمل
لا شك أن إجماعاً شعبياً يقرّ بتوفيرها آلاف الفرص للعاطلين عن العمل، الذين يستخدمونها كوسيلة نقل مأجورة تعيش عوائلهم من ورائها، خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 60% وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن تقريراً صدر عن الأمم المتحدة أشار إلى أنّ 80% من سكان اليمن أي أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
يقول فهمي وهو سائق لدراجة نارية لـ "الخليج أونلاين"، إن دراجته تؤمن له المصاريف اليومية وإيجار المسكن البالغ 15000 ريال يمني (يعادل 60 دولاراً أمريكياً).
ولا تقتصر فوائدها على توفير فرص العمل، بل أصبحت الوسيلة الأرخص في ظل غلاء المحروقات والأسرع في أوقات الزحام، ويفضلها كثيرون في حال لديهم أكثر من وجهة.
- شكاوى وعصابات منظمة
في المقابل انتقادات عدة توجه إلى الدراجات النارية وسائقيها مع تكرار استخدامها في حوادث الاغتيالات والسرقة، بالإضافة إلى الإزعاج الليلي وعدم انضباط السائقين بقواعد المرور.
ويؤكد رجل المرور عبد الغني قاسم لـ "الخليج أونلاين"، أن شكاوى عدة من سائقي السيارات تصله بسبب عدم التزام سائقي الدراجات "المشاغبين" أنظمة المرور فضلاً عن عدم وجود أرقام على أغلبها، وعدم ارتدائهم للخوذ والملابس الواقية وهو ما يعرضهم للخطر لا سيما في الحوداث المرورية.
مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليمنية عابد الشرقي، أوضح أن الدراجات النارية بات يستخدمها البعض في السرقة والنشل ولا سيما الحقائب والهواتف الجوالة والمبالغ النقدية من أمام محال الصرافة.
وكشف في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أن الأمر أصبح مخططاً وتديره عصابات منظمة تبدأ بالمراقبة مروراً بالسرقة وحتى البيع. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت على نحو سبع عصابات في مدينتي صنعاء والحديدة فقط خلال الشهرين الماضيين.
- وسيلة اغتيال
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ فبعيد ثورة فبراير/ شباط الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحتى الآن، يتم استخدامها في كثير من حوادث الاغتيالات السياسية والأمنية التي أربكت المشهد في البلاد.
فيما أكد مصدر إعلامي لـ "الخليج أونلاين" أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت تستخدم الدراجات النارية في جبهات القتال للهروب من استهداف الطيران.
ويشدد محمد المخلافي وهو سائق دراجة نارية أن من يقومون بالسرقة والقتل بواسطة الدراجات النارية هم موظفون عسكريون أو سياسيون أو من تنظيم القاعدة. ويتهمهم بأنهم يريدون الإساءة ومحاربة أرزاق الآلاف من العاطلين، لافتاً في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أنهم كسائقي دراجات نارية لديهم التزامات معيشية ولا يريدون لا السرقة ولا القتل ولا التفجير، على حد تعبيره.
ويوافقه المواطن شهاب القاضي أن "سائقي الدراجات النارية يبحثون عن لقمة عيشهم ولا يجب محاربتهم، لأنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن لم يعد أمامهم غير العمل إلا السرقة أو الموت جوعاً".
- إجراءات مطلوبة
وبين الحين والآخر تصدر قرارات بحظر الدراجات النارية في ظل تردي الوضع الأمني، كان آخرها قرار محافظ حضرموت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بحظر حركة الدراجات النارية في مدينة المكلا، لكن القرار ألغي مراعاة للوضع المعيشي الصعب للمواطنين.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن أقرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظر حركة الدراجات النارية بين مديريات المحافظة كإجراء أمني للحد من عمليات الاغتيال.
وقبل نحو عامين ونصف حظرت في صنعاء ولجأ البعض إلى إضافة عجلة ثالثة إلى الدراجات، لتصبح دراجة بثلاث عجلات تشبه مركبة "التوك توك" لكن الإقبال عليها من قبل المواطنين كان ضعيفاً لأنها فقدت خاصية السرعة.
لكن مطالبات شعبية تنادي بضرورة عمل أرقام ولوائح خاصة بها، أبرزها عدم ركوب المسلحين عليها وكذلك حظر تجولها في الليل بطريقة تجمع بين الحاجة المعيشية لها وتقلل من خطورتها على الجانب الأمني وحياة المواطنين.
فأعدادها تتزايد لا سيما في صنعاء والحديدة، حيث لا يوجد أي حظر على استيرادها حتى الآن، ويتركز استيرادها من الصين وتايوان والهند وتتراوح أسعارها بين (500-800$) كما أكد أحد التجار لـ "الخليج أونلاين"، والذي اعتبر تناولنا لهذا الموضوع إضراراً بأصحاب الدراجات النارية.
- فرص عمل
لا شك أن إجماعاً شعبياً يقرّ بتوفيرها آلاف الفرص للعاطلين عن العمل، الذين يستخدمونها كوسيلة نقل مأجورة تعيش عوائلهم من ورائها، خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 60% وفق تقديرات البنك الدولي، كما أن تقريراً صدر عن الأمم المتحدة أشار إلى أنّ 80% من سكان اليمن أي أكثر من 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
يقول فهمي وهو سائق لدراجة نارية لـ "الخليج أونلاين"، إن دراجته تؤمن له المصاريف اليومية وإيجار المسكن البالغ 15000 ريال يمني (يعادل 60 دولاراً أمريكياً).
ولا تقتصر فوائدها على توفير فرص العمل، بل أصبحت الوسيلة الأرخص في ظل غلاء المحروقات والأسرع في أوقات الزحام، ويفضلها كثيرون في حال لديهم أكثر من وجهة.
- شكاوى وعصابات منظمة
في المقابل انتقادات عدة توجه إلى الدراجات النارية وسائقيها مع تكرار استخدامها في حوادث الاغتيالات والسرقة، بالإضافة إلى الإزعاج الليلي وعدم انضباط السائقين بقواعد المرور.
ويؤكد رجل المرور عبد الغني قاسم لـ "الخليج أونلاين"، أن شكاوى عدة من سائقي السيارات تصله بسبب عدم التزام سائقي الدراجات "المشاغبين" أنظمة المرور فضلاً عن عدم وجود أرقام على أغلبها، وعدم ارتدائهم للخوذ والملابس الواقية وهو ما يعرضهم للخطر لا سيما في الحوداث المرورية.
مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليمنية عابد الشرقي، أوضح أن الدراجات النارية بات يستخدمها البعض في السرقة والنشل ولا سيما الحقائب والهواتف الجوالة والمبالغ النقدية من أمام محال الصرافة.
وكشف في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أن الأمر أصبح مخططاً وتديره عصابات منظمة تبدأ بالمراقبة مروراً بالسرقة وحتى البيع. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت على نحو سبع عصابات في مدينتي صنعاء والحديدة فقط خلال الشهرين الماضيين.
- وسيلة اغتيال
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ فبعيد ثورة فبراير/ شباط الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحتى الآن، يتم استخدامها في كثير من حوادث الاغتيالات السياسية والأمنية التي أربكت المشهد في البلاد.
فيما أكد مصدر إعلامي لـ "الخليج أونلاين" أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت تستخدم الدراجات النارية في جبهات القتال للهروب من استهداف الطيران.
ويشدد محمد المخلافي وهو سائق دراجة نارية أن من يقومون بالسرقة والقتل بواسطة الدراجات النارية هم موظفون عسكريون أو سياسيون أو من تنظيم القاعدة. ويتهمهم بأنهم يريدون الإساءة ومحاربة أرزاق الآلاف من العاطلين، لافتاً في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أنهم كسائقي دراجات نارية لديهم التزامات معيشية ولا يريدون لا السرقة ولا القتل ولا التفجير، على حد تعبيره.
ويوافقه المواطن شهاب القاضي أن "سائقي الدراجات النارية يبحثون عن لقمة عيشهم ولا يجب محاربتهم، لأنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن لم يعد أمامهم غير العمل إلا السرقة أو الموت جوعاً".
- إجراءات مطلوبة
وبين الحين والآخر تصدر قرارات بحظر الدراجات النارية في ظل تردي الوضع الأمني، كان آخرها قرار محافظ حضرموت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي بحظر حركة الدراجات النارية في مدينة المكلا، لكن القرار ألغي مراعاة للوضع المعيشي الصعب للمواطنين.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن أقرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظر حركة الدراجات النارية بين مديريات المحافظة كإجراء أمني للحد من عمليات الاغتيال.
وقبل نحو عامين ونصف حظرت في صنعاء ولجأ البعض إلى إضافة عجلة ثالثة إلى الدراجات، لتصبح دراجة بثلاث عجلات تشبه مركبة "التوك توك" لكن الإقبال عليها من قبل المواطنين كان ضعيفاً لأنها فقدت خاصية السرعة.
لكن مطالبات شعبية تنادي بضرورة عمل أرقام ولوائح خاصة بها، أبرزها عدم ركوب المسلحين عليها وكذلك حظر تجولها في الليل بطريقة تجمع بين الحاجة المعيشية لها وتقلل من خطورتها على الجانب الأمني وحياة المواطنين.
