دفعة مالية تفوق 224 مليون ريال سعودي، صرفها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، باتت على أهبة الاستعداد لمعالجة العجز في موازنة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، وذلك بهدف توفير رواتب الموظفين الحكوميين بشكل أساسي.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور على منصة إكس للسفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، حيث رصدته مصادر محلية. وأوضح السفير أن هذه الخطوة تمت بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة مباشرة من وزير الدفاح الأمير خالد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم المالي المباشر في تنظيم التدفقات المالية للحكومة اليمنية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التي من شأنها تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني. كما ستمكن هذه الأموال السلطات في عدن من مواصلة جهودها لتقديم الخدمات الأساسية والسعي نحو تحقيق استقرار اقتصادي.

ويعتبر هذا التمويل جزءاً من سلسلة تدخلات مالية سعودية مباشرة تهدف إلى إنعاش القطاعات الخدمية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. ويسبق هذا الإعلان بفترة وجيزة تخصيص منحة إضافية بلغت 150 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، خُصصت لدعم وقود وتشغيل محطات توليد الكهرباء في عدة محافظات يمنية تعاني من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتسعى هذه المساعي المالية المتتالية إلى منع انهيار منظومة الخدمات العامة بشكل كامل، والتخفيف من حدة الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون.