لطالما ظن الموظفون أن الراتب الشهري هو الرقم الوحيد الذي تُحسب عليه استقطاعات التأمينات، لكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضعت حداً أعلى جديداً يحدد ما يُحتسب فعلياً. فقد كشفت المؤسسة أن الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك محدد بـ45,000 ريال شهرياً، وما يزيد عن هذا المبلغ لا يدخل في حسابات الاقتطاع المستقبلية ولا في المعاش التقاعدي.
وبهذا التحديد، يدخل العامل السعودي في سباق تدريجي لنسبة اشتراك ستبلغ ذروتها 22% من أجره الخاضع للحساب. حيث من المقرر أن تبدأ النسبة للمشتركين الجدد اعتباراً من 3 يوليو 2024 بنسبة 9% على كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل.
وستشهد السنوات التالية زيادات متتالية، لتبدأ أولى الزيادات في 1 يوليو 2025 وترفع نسبة كل طرف إلى 9.5%، ثم إلى 10% في 1 يوليو 2026، وصولاً إلى النسبة النهائية البالغة 11% لكل منهما بحلول 1 يوليو 2028.
ويضاف إلى ذلك استقطاع تأمين التعطل "ساند" بنسبة 1.5% من الأجر الخاضع أيضاً، والتي بدأ تطبيقها المعدل منذ 1 يناير 2022، ويتحملها الطرفان بالتساوي.
في المقابل، أظهرت التفاصيل معاملة مختلفة للموظف غير السعودي، حيث لا يخضع لأي استقطاع لصالح التأمينات الاجتماعية، ويقتصر التزام صاحب العمل تجاهه على نسبة 2% لتأمين إصابات العمل (الأخطار المهنية) فقط.
ويتم حساب المعاش التقاعدي النهائي عبر معادلة واضحة: يتم ضرب 2.25% في متوسط الأجر الخاضع للاشتراك (الذي قد لا يساوي الراتب الكامل) في عدد أشهر الاشتراك، ثم يقسم الناتج على 12.
كما تضمن النظام الجديد تعويضاً للأمومة يحق للمرأة العاملة المشتركة الحصول عليه عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، وفق شروط محددة.
