لأول مرة منذ سنوات طويلة، أعلنت الحكومة المصرية بلوغ متأخراتها المالية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز إلى "صفر دولار"، وذلك بعد سدادها ما كان متراكماً بقيمة 6.1 مليار دولار.

صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة انتهت من سداد جميع المستحقات المترتبة عليها لشركاء هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هذا الإنجاز تم تحقيقه رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، بما فيها تداعيات التوترات بالمنطقة وارتفاع أسعار الوقود.

وبين رئيس الوزراء أن حجم تلك المستحقات كان قد بلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 قبل أن يتم تسويتها بالكامل.

وأكد مدبولي أن نجاح الدولة في الوفاء بكامل التزاماتها يعكس التزامها بدعم الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، وتفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات والاكتشافات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية، وبدعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.