فارق لا يتجاوز 14 قرشاً فقط! هذا هو الموقف غير المألوف الذي كشفه سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي 52.83 جنيه، والبيع عند 52.97 جنيه فقط. هذا التقارب الشديد في الأسعار داخل المنصة الرسمية يمثل مفاجأة في سوق عادةً ما تشهد تقلبات أكثر حدة.
ولم يكن هذا الاستقرار الضيق حكراً على البنك المركزي؛ فقد انسحب التوازن السعري إلى كل القطاعات المصرفية. أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عرضت الدولار للشراء بسعر 52.85 جنيه وللبيع بسعر 52.95 جنيه. حتى البنوك الخاصة والاستثمارية، مثل البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجلت مستويات متقاربة تماماً، حيث تراوح سعر الشراء بين 52.83 جنيه والبيع عند 52.93 جنيه.
هذا التوازن العام، الذي امتد منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى صباح يوم الأحد 17 مايو 2026، قادت إليه عوامل عدة وفقاً لتحليل السوق، أهمها مرونة حركة النقد الأجنبي داخل القنوات المصرفية وانتظام آليات العرض والطلب، مما أدى إلى انحسار نشاط المضاربة وتوفر السيولة الدولارية اللازمة للعمليات الاستيرادية عبر المنصات الرسمية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمثل هذا الهدوء الاستثنائي بداية لعهد جديد من السيطرة على سوق الصرف، أم أنه مجرد فاصل مؤقت قبل عودة العاصفة التي تعود بها التقلبات الحادة؟ الأسابيع القادمة ستكون الحكم.
