يظهر خط شرق-غرب النفطي في السعودية كمحور حماية رئيسي لمسار النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك في ظل مخاطر إغلاق مضيق هرمز، وفق ما أكد تقرير حديث لوكالة التصنيف الاتئمان "ستاندرد آند بورز".
الخبر الجديد ليس فقط عن الحماية، بل عن تحول ملموس: التقرير، الذي صدر أمس، يتوقع حدوث تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية في قطاع التمويل الإسلامي، جراء احتمال إغلاق مضيق هرمز.
ويشير التقرير إلى استمرار جهود الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مع إعادة ترتيب الأولويات بشكل كبير، الأمر الذي سيؤثر على بقية المشهد الاقتصادي.
تحول في النمو: نتيجة لإعادة ترتيب هذه الأولويات، يتوقع أن يخفف حدة نمو إقراض البنوك في السعودية، والذي كان متوقعاً أن يستمر لكن بوتيرة أبطأ قليلاً من السابق.
وأوضح التقرير أنه بينما تتطلب مشاريع رؤية 2030 تمويلاً كبيراً، فإن عملية إعادة ترتيب الأولويات ستخفف من حدة نمو الإقراض هذا إلى حد ما.
ويتوقع التقرير أن تركز البنوك السعودية على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
