اقتصاد متسارع يفتح أبواباً أوسع: نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وروسيا قفز أكثر من 60% خلال عام 2024 فقط، ليصل حجمه إلى 3.8 مليار دولار. هذا التسارع الاقتصادي الهائل، وهو حدث قبل تطبيق الاتفاقية، يتحول الآن إلى مرحلة جديدة كاملة مع دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة حيز التنفيذ.
الاتفاقية، التي بدأت تطبيقها يوم الاثنين، تسمح للمواطنين ورجال الأعمال من البلدين بالتنقل بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن هذه المرونة ستفتح المجال أمام زيادة هذا التبادل الحالي بنسب أكبر، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية.
يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور سالم باعجاجة إن الخطوة ستفتح باب الاستثمار وتزيد حجم التبادل التجاري، كما تتيح لرجال الأعمال اكتشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة في كلا البلدين.
من جهة السياحة، تتزامن الاتفاقية مع تسارع تطور القطاع السياحي السعودي ضمن رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لاستقطاب مزيد من السياح الدوليين. ويؤكد الدكتور باعجاجة أن السائح الروسي يُعد من أكثر السياح إنفاقاً واهتماماً بالوجهات الجديدة مثل العلا والبحر الأحمر، مما يمنح المشروعات السعودية فرصة أكبر للنمو.
كما تمنح الاتفاقية السعوديين سهولة أكبر لاستكشاف المدن والوجهات الثقافية والطبيعية في روسيا، مما يعزز التبادل الثقافي والتفاهم بين الشعبين.
الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي أوضحت أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وتأتي في إطار سعي البلدين لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
وتؤكد البواردي أن الاتفاقية تتيح للمستثمرين التنقل بحرية أكبر، مما يسهل إقامة الشراكات التجارية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة في وقت أسرع ومرونة أكبر. كما يُسهم تسهيل حركة السياح والزوار في نمو القطاع، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي، مما يرسخ العلاقات الشعبية.
يرى مختصون أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات يمثل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقات، إذ لم تعد تقتصر على التنسيق السياسي وقطاع الطاقة، بل أصبحت تتجه نحو تعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي المباشر بين الشعوب وقطاع الأعمال.
