يتجاوز العجز التجاري بين مصر والصين 5.4 مليارات دولار، وفقاً لكشف عضو مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي، الأمر الذي يضع علامة خطر كبيرة على هيكل العلاقات التجارية للبلاد، رغم تسجيل الصادرات غير البترولية ارتفاعاً مؤخراً.

وأكد الجندي، في تحليله لأرقام الربع الرابع من عام 2025، أن ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى نحو 12 مليار دولار بنسبة نمو 7.1% يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يفقد جزءاً كبيراً من تأثيره أمام ارتفاع الواردات بوتيرة أعلى بلغت 9.9% لتصل إلى 23.3 مليار دولار. هذه الفجوة المتسعة في العجز التجاري غير البترولي تواصل الضغط على موارد النقد الأجنبي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقة مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لمصر بحجم تبادل بلغ 5.7 مليارات دولار، تعكس خللاً واضحاً حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات دون تحقيق اختراق مماثل في الصادرات إليها. وهذا يفرض ضرورة تنويع مصادر الاستيراد والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الكبرى.

كما سلط الجندي الضوء على نمط غير متوازن داخل الصادرات نفسها، حيث تصدرت الأحجار الكريمة واللؤلؤ قائمة الصادرات، وهو نمو في القيمة لكنه لا يعبر عن تعميق صناعي حقيقي مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الثقيلة. في المقابل، سجلت صادرات الحديد والصلب تراجعاً حاداً.

ولفت إلى أن صعود صادرات الأجهزة الكهربائية يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن نسبي في الصناعات الهندسية، لكن هذا التحسن يبقى محدود التأثير إذا لم يتم تعميقه عبر توطين سلاسل الإنتاج وزيادة المكون المحلي.

من جانب آخر، أشار الجندي إلى أن تحقيق مصر فائضا تجارياً مع عدد كبير من الدول العربية يمثل نقطة قوة، لكنه يكشف عن نمط غير متوازن حيث تتركز الفوائض في أسواق إقليمية بينما تتراكم العجوزات مع الاقتصادات الكبرى.

وأوضح أن هناك فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 32 مليار دولار، خاصة في سلع استراتيجية مثل الذهب واليوريا والمنتجات الزراعية، الأمر الذي يعكس فجوة حقيقية تتعلق بتحديات في سلاسل القيمة، وجودة المنتج، وآليات النفاذ إلى الأسواق، فضلاً عن معوقات لوجستية وتسويقية.

وشدد الجندي على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة استراتيجية التجارة الخارجية، بحيث تركز على نوعية الصادرات من خلال التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ودعم الصناعات الثقيلة، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.