ما تبدو كتعديل إداري في قرار مجلس الوزراء السعودي حول مرافقين ومرافقات العمالة الوافدة، تكشف عقليته الاستثمارية في المقابل المالي المماثل للرسم المفروض على العامل الوافد. هذا المقابل، الذي ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديده بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ليس مجرد تسوية تنظيمية.
الخطوة، التي وصفها المراقبون بـ"السابقة التنظيمية"، ودخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة المرافقين في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة. لكن جوهرها الاقتصادي يتجلى في شرط أساسي: أن يكون المقابل المالي مماثلاً للرسم المفروض على العمالة الوافدة نفسها في منشآت القطاع الخاص.
هذا التماثل في الرسم ليس قراراً عابراً. فهو يهدف، بحسب التوجيهات، إلى تحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية. ويضع تشغيل المرافقين بديلاً مباشراً عن الاستقدام من الخارج، شرط أن يتوافق نشاط المنشأة التي تستخدمهم مع ضوابط برنامج «نطاقات» والالتزام الكامل بشروط الاستقدام المعتمدة.
القرار، إذن، يمضي أبعد من إعطاء أحقية العمل رسمياً بمختلف المهن. إنه يخلق معادلة اقتصادية جديدة تعادل رسم المرافق برسم العامل الأساسي، في توجه لدمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل، وتحسين أوضاعها المعيشية، ودعم كفاءة السوق بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
