وسط حملة أمنية وقائية تستهدف تعزيز الأمن السيبراني والامتثال للقوانين، وجّه البنك الأهلي المصري تحذيرًا عاجلاً إلى ملايين عملائه، ملزمًا إياهم بتحديث بياناتهم الشخصية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد البنك، عبر بيان رسمي، أن تجاهل هذا الإجراء سيؤدي حتمًا إلى تعليق مجموعة من الخدمات الأساسية والإلكترونية، وهو ما يحول التحذير إلى تهديد عملي يمس الحقوق الرقمية للمستخدمين.
خطر حجب تسع خدمات بات واقعًا يلوح في وجه المتغاضي عن التحديث. أعلن البنك أن الخدمات الإلكترونية، مثل "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل" والكشف الإلكتروني، ستتوقف. كذلك، ستُحظر التحويلات عبر الشبكات اللحظية وخدمة "الأهلي فون كاش" وسداد الفواتير.
كما ستتأثر الخدمات الائتمانية والاستثمارية، حيث سيُعلق طلب التمويل الشخصي والاستعلام الائتماني عبر I-Score، ويُحد من إصدار وثائق صناديق الاستثمار. إضافة إلى ذلك، سيتعطل إصدار دفتر شيكات جديد.
البنك وضع آلية واضحة للتحديث، مفادها أن العملاء يجب أن يتوجهوا بشخصهم إلى أقرب فرع، مع إحضار المستندات الرسمية الدالة على الهوية والعنوان. شدد البيان على أن هذا الإجراء لا يتم عبر الهاتف أو الرسائل النصية، وذلك لوقاية العملاء من عمليات الاحتيال.
الحملة تستهدف في جوهرها حماية أموال وعمليات العملاء والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتأتي كإجراء وقائي. ينصح البنك عملائه عدم الانتظار حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام والتحقق دوماً من المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط.
