المرافقون والمرافقات التابعون للعمالة الوافدة في السعودية أصبحت لهم أحقية العمل رسمياً بمختلف المهن. لكن المفاجأة التنظيمية الحقيقية جاءت في قرار جديد من مجلس الوزراء السعودي، يمنح وزارة الموارد البشرية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيلهم داخل منشآت القطاع الخاص، ضمن توجه لدمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل.
نقلت صحيفة «عكاظ» أن الخطوة، التي وصفها المراقبون بـ"السابقة التنظيمية"، تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة مرافقي العمالة الوافدة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة.
ويتم تحديد المقابل المالي بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وقد تم وضع شرط أساسي بأن يكون المقابل مماثلاً للرسم المفروض على العمالة الوافدة نفسها في منشآت القطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية.
وأشارت تقارير إلى أن التعليمات السابقة أكدت بالفعل أحقية هذه الفئة في العمل، لكن التشغيل يجب أن يكون بديلاً مباشراً عن الاستقدام من الخارج. ويجب أن يتوافق نشاط المنشأة التي تستخدمهم مع ضوابط برنامج «نطاقات»، مع الالتزام الكامل بشروط الاستقدام المعتمدة.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية. ويتوقع أن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، ودعم كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
