قرر مجلس الشيوخ المصري تغيير قانون التأمينات الاجتماعية نهائياً، بإقرار سداد قسط أولي ضخم يبلغ 238.55 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق التأمين، لمدة خمسين عاماً، وسط وعود بأن هذا التغيير سيدعم استدامة النظام ويضمن معاشاً مناسباً للمواطنين.
جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل القانون نهائياً يوم الإثنين 27 أبريل 2026. وترتكز التعديلات على أحكام دستور 2014، خاصة المادة التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب في حالات العجز والشيخوخة.
ويهدف مشروع القانون، وفق نصه، إلى إعادة تنظيم آليات تمويل النظام وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية. كما يستهدف تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية، ورفع كفاءة التشغيل للنظام.
وتمحور التعديل الرئيسي حول المادة 111 من القانون، حيث تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة أولية قدرها 238.55 مليار جنيه. ويزيد هذا القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنوياً اعتباراً من أول يوليو 2026، مع إضافة نسبة 0.2% سنوياً ابتداءً من يوليو 2027 حتى تصبح نسبة الزيادة المركبة 7% بدءاً من يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف مليار جنيه سنوياً إلى قيمة القسط بدءاً من يوليو 2026 لمدة خمس سنوات. وتستمر فترة سداد هذا القسط لمدة خمسين سنة.
ويأتي هذا السداد مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدد من الالتزامات التاريخية للخزانة العامة، تشمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب مواد محددة في القانون والإصدار، ومساهمة الدولة لفئات معينة، والمبالغ المودعة والمديونيات المستحقة للصندوق قبل تاريخ العمل بالقانون، وكذلك العجز الاكتواري للنظام حتى ذلك التاريخ.
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة بقيمة إسمية إجمالية قدرها 100 مليار جنيه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، أو أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة.
وبعد انتهاء مدة القسط المحددة بخمسين سنة، تلتزم الخزانة العامة بأداء المستحقات المالية المقررة وفق أحكام القانون إلى الهيئة. وتصدر قرارات تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
