بدءاً من سبتمبر 2026، سيُطبق قانون جديد زيادة تراكمية سنوية على الإيجارات القديمة تصل إلى 15%، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025. هذه الزيادة ستُضاف كل عام إلى القيمة السابقة للإيجار ضمن خطة انتقالية تمتد لسبع سنوات، مما يعني تضاعف القيمة الإيجارية بشكل مستمر خلال تلك الفترة.

ويحدد القانون الحد الأدنى للإيجار وفقاً لفئات المناطق السكنية، حيث يبدأ من 250 جنيه فقط في المناطق الاقتصادية، فيما يصل إلى 1000 جنيه شهرياً في المناطق المتميزة. هذا التناقض العددي يضع سقفاً جديداً لسوق الإيجارات ويساهم في دفع القيم نحو الارتفاع.

تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (اقتصادية، متوسطة، ومتميزة) هو الأساس الذي تُحدد عليه القيمة الإيجارية، بناءً على موقع الوحدة وطبيعة المنطقة. وتُطبق نسبة الزيادة السنوية على القيمة الفعلية الحالية للإيجار أو على الحد الأدنى المقرر للفئة، أيهما أكبر.

الخطة الانتقالية للقانون ستبدأ تطبيقها من سبتمبر 2025 وتستمر حتى أغسطس 2032. ويهدف التشريع إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، للوصول إلى قيم إيجارية أكثر توازناً، وفقاً للنصوص المعلنة.

مع اقتراب موعد التنفيذ، يتركز اهتمام المستأجرين على فهم حجم التأثير المباشر للزيادة السنوية على نفقاتهم السكنية، في ظل تطبيق نسبة تراكمية ثابتة على مدى سنوات.