أصدرت وزارة الداخلية السعودية إنذاراً نهائياً وحازماً لجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت، يحمل في طياته عقوبات قد تصل إلى المساءلة القانونية والإدارية والجنائية، وستطال ليس فقط المخالفين، بل كل من يساهم في بقائهم داخل المناطق المقدسة.
ويستهدف هذا التوجه الصارم ضمان سلامة الحجيج وانسيابية المناسك خلال موسم الحج لهذا العام. وتم تحديد تقديم أي مساعدة أو سكن لأي شخص لا يحمل تصريحاً رسمياً للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كأحد المخالفات الجسيمة.
وحددت السلطات إطاراً زمنياً دقيقاً لتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات النظامية، حيث يبدأ التنفيذ الفعلي من الأول من شهر ذي القعدة ويستمر حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وخلال هذه الفترة، سيتم تكثيف الحملات الأمنية لضمان خلو المناطق المقدسة من أي شخص غير مصرح.
وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، أكدت الوزارة أن الالتزام بأنظمة الحج هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع. وحثت الجهات المختصة جميع أفراد المجتمع على التحلي بالمسؤولية والمبادرة بالتبليغ عن أي تجاوزات.
وأوضحت مصادر أن مخالفة الأنظمة لا تعرض المخالف للغرامة المالية فحسب، بل قد تؤدي إلى عقوبات إدارية وجنائية أخرى.
