ارتفع العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية في بنكين حكوميين كبيرين إلى 17.25%، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تحافظ على المدخرات وترتبط بتثبيت الفائدة رسمياً.
أعلن بنك مصر رسمياً عن تعديل العائد السنوي على شهادته الثلاثية "القمة" ليصل إلى 17.25%، مع صرف العائد بشكل شهري. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك قررت أيضاً رفع العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية إلى نفس النسبة (17.25%)، حيث سيبدأ تطبيق التعديل عبر جميع فروع البنوك وقنواته الرقمية في التاريخ نفسه.
وحسب تصريحات الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، فإن قرار البنوك هذا "خطوة جيدة تسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للمدخرات"، حيث يحقق عوائد تتجاوز معدل التضخم مما يضمن فائدة حقيقية للمودعين.
وأضاف جاب الله أن هذا التوجه قد يدعم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل خلال شهر مايو، لأن رفع العائد على الشهادات يغطي جزءاً من الضغوط دون حاجة لرفع الفائدة رسمياً.
وأوضحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن رفع العائد جاء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، الذي تسبب في موجات متتابعة من ارتفاع الأسعار نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. ورأت رمسيس أن تأثير هذه الخطوة على أداء وسيولة البورصة المصرية سيكون "محدوداً للغاية".
من جهة أخرى، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن هذه الشهادات "من المتوقع أن تشهد إقبالاً ملحوظاً في ظل الضغوط التضخمية الحالية"، وذلك ضمن أدوات الادخار التقليدية المتاحة في السوق المصرفي المصري.
وأشارت الدماطي إلى أن هذه الخطوة تستهدف توجيه السيولة المتاحة نحو أوعية ادخارية بدلاً من الاستهلاك، وتزامنت مع طرح "سند المواطن" عبر البريد المصري بعائد بلغ 17.75%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب.
