سيصبح سن التقاعد في مصر 65 عامًا. هذا هو الرقم الصادم الذي أعلنت عنه الحكومة رسميًا، وهو الوجه النهائي لخطة رفع سن المعاش التي بدأت تنفيذها الآن.
بموجب جدول زمني محدد، سيزداد سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى هذا الرقم بحلول يوليو 2040. تطبق الزيادة بمعدل عام واحد كل عامين، وفقًا لما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.
يغطي هذا القرار جميع الفئات، حيث يُطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، ولا يستثني حتى العمالة غير المنتظمة المسجلة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة.
وترى وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان توازنها المالي على المدى الطويل، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
بالتزامن مع رفع السن، يتضمن القانون مجموعة من الحوافز القانونية والمالية، بهدف تشجيع العاملين على الاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم.
وبحسب تحليل الخبراء، فإن هذه الخطة الشاملة تهدف إلى دعم استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مواردها والتزاماتها المستقبلية. كما تسعى إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات البشرية في سوق العمل، وذلك مواكبةً للتطورات الاقتصادية وارتفاع متوسط الأعمار على المستوى العالمي والمحلي.
