أعلنت الحكومة المصرية، لأول مرة، عن وجود نية مؤكدة لديها لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، في خطوة وصفت بأنها ستغير شكل المنظومة الإعلامية في البلاد. جاء الإعلان الصريح من الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، خلال مناقشات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الملف كان من أبرز مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه آلاف المصريين.
وكشف رشوان خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الذي ناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن محسب، أن قانون حرية تداول المعلومات يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار استكمال البنية التشريعية للإعلام. وأوضح أن دور الوزارة الحالي يختلف جذريًا عن الماضي، حيث "تملك ولا تحكم"، في إشارة إلى استقلال الهيئات الإعلامية المنظمة للعمل.
وحظي الإعلان بتأييد واسع من أعضاء اللجنة. حيث شدد النائب أيمن محسب على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل ينظم حرية الإعلام، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة تناول القضايا الاقتصادية بشكل غير علمي. من جانبها، أكدت النائبة ضحى عاصي، أمين سر اللجنة، على أهمية إصدار هذا القانون، بينما وصفت النائبة أميرة العادلي غياب حرية تداول المعلومات بأنه "أزمة ممتدة منذ سنوات".
وأشار رشوان إلى أن مشروعات قوانين سابقة قُدمت في هذا الشأن ولم تستكمل مسارها التشريعي، داعيًا البرلمان إلى المبادرة في هذا الملف، ومؤكدًا أن الفرصة متاحة أمام الحكومة أو النواب لإعادة تقديم المشروع. وربط الوزير بين إصدار القانون وبين معالجة أزمة الثقة في الإعلام، قائلاً: "الإعلام الذي لا يقوم على المكاشفة والوضوح هو إعلام خاسر".
كما استعرض الوزير تطورًا كبيرًا في البنية التعليمية للإعلام، حيث ارتفع عدد كليات وأقسام الإعلام إلى 59 كلية وقسمًا بعد أن كانت تقتصر على كلية واحدة فقط في الماضي. وكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بإعادة هيكلة الوزارة، مشيرًا إلى أنها عند توليه المسؤولية لم يكن لديها مقر أو كوادر بشرية، قبل أن يتم توفير مقر وتكوين هيكل إداري.
وتطرق النقاش في اللجنة إلى أزمة الشائعات وتراجع فاعلية الآليات الإعلامية في مواجهتها، حيث تقدمت النائبة لبنى عبد العزيز بطلب إحاطة بهذا الشأن. واقترحت عبد العزيز إنشاء غرفة عمليات إعلامية تتولى الرصد والرد السريع، وإطلاق منصة رقمية موحدة للتحقق من صحة المعلومات.
من ناحية أخرى، كشف وزير الإعلام عن تطوير المؤتمر الصحفي الأسبوعي ليصبح أقرب إلى حوار مفتوح يُبث مباشرة، وعن توجيه رئاسي بإعادة تأهيل واختيار المتحدثين الإعلاميين في الوزارات. وأكد رشوان أن المعلومة ملك للشعب وفقًا للدستور، وأن الهدف هو توفير المعلومات الدقيقة وليس توحيد الخطاب الإعلامي.
