كشفت شرطة عُمان السلطانية عن أخطاء بسيطة يرتكبها ملاك المركبات تتحول إلى دعوات مفتوحة للصوص، في وقت يصل فيه عقاب الجناة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات. وحذر مسؤولون أمنيون من أن ترك المحرك قيد التشغيل أثناء نزول السائق لفترة وجيزة يعد أحد هذه الأخطاء القاتلة التي تسهل عملية السرقة بشكل كبير.
وجاء التحذير من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، حيث أكد العميد جمال بن حبيب القريشي، مديرها العام، على الدور المحوري للعامل البشري في تسهيل جرائم السرقة. وأشارت إحصائيات أمنية إلى أن المركبات القديمة هي الأكثر استهدافاً، نظراً لضعف أنظمة الحماية التقنية فيها وسهولة تصريف قطع غيارها في الأسواق غير المشروعة.
وتتعدد أساليب الجناة المبتكرة، والتي تشمل:
- استئجار سيارات من مكاتب التأجير باستخدام هويات مزيفة، ثم تعطيل أجهزة التتبع.
- استدراج الملاك عبر عقود استثمار وهمية بعروض مالية مغرية، لينتهي الأمر باختفاء المستأجر والمركبة معاً.
ولمواجهة هذه الجرائم، شددت الشرطة على ضرورة التحقق الدقيق من وثائق المستأجرين، خاصة الأختام الرسمية على جوازات سفر الأجانب. كما تتعاون السلطنة بشكل فعال مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتستفيد من قاعدتها العالمية للبيانات (SMV) للمركبات المسروقة، وهو ما مكنها من اعتراض شحنات لسيارات مسروقة من دول أخرى أثناء محاولة عبورها الأراضي العُمانية وإعادتها لأصحابها.
ويأتي هذا التحذير في إطار استراتيجية أوسع تتبعها شرطة عُمان السلطانية للحد من جرائم سرقة المركبات ورفع الوعي المجتمعي، باعتباره الخط الدفاعي الأول، إلى جانب تعزيز الجاهزية الميدانية والتقنية للأجهزة الأمنية.
