تحول تاريخي ينهي عقوداً من الإجراءات البيروقراطية التي استغرقت شهوراً. وزارة العمل في سلطنة عُمان أعلنت إلغاء نظام 'عدم الممانعة' نهائياً، لتحل محله منظومة إلكترونية بالكامل.
يمثل هذا التحول انقلاباً في مفهوم نقل كفالة العامل الوافد، حيث باتت العملية تختصر زمن النقل إلى مهلة أقصاها 30 يوماً فقط، وهي المدة الحاسمة التي وضعتها الوزارة لتحديد مصير كل طلب.
يتحقق هذا التطوير عبر إتاحة الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة لموافقة رسمية مسبقة من الكفيل الأول، ليبدأ صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب إلكترونياً عبر البوابة الرسمية.
يُدخل صاحب العمل الجديد بيانات العامل الأساسية مستخدماً بطاقته المدنية أو شهادة التوقيع الإلكتروني (PKI)، لينتقل الطلب آلياً إلى صاحب العمل الحالي للموافقة أو الرفض.
تسبق هذه الموافقة تسوية أي التزامات أو غرامات مالية مستحقة على العامل. وبمجرد الحصول على الموافقة، يتوجب على صاحب العمل الجديد سداد رسوم النقل البالغة 5 ريال عُماني.
يتيح ذلك الانتقال التلقائي للحصول على التأييد النهائي من شرطة عُمان السلطانية. كما تنص الإجراءات على ضرورة حصول صاحب العمل الجديد على استمارة الموافقة الرسمية التي تتضمن بيانات الطرفين.
تشمل الخطوات النهائية تقديم مستندات للإدارة العامة للجوازات، أهمها: نموذج النقل المُصدق، تصريح العمل الأصلي، صور شخصية مع جواز السفر، ووثائق صاحب العمل الجديد مثل السجل التجاري.
يُضاف إلى ذلك ضرورة إجراء الفحوصات الطبية المقررة للعامل قبل استكمال الإجراء، لينتهي باستخراج بطاقة الإقامة الجديدة سواء حضورياً أو إلكترونياً.
وترهن الوزارة نجاح العملية بالالتزام الصارم بالمهلة الزمنية القصوى البالغة 30 يوماً، حيث يتم إلغاء الطلب تلقائياً في حال تجاوزها دون إتمام.
