أعلنت وزارة العمل في سلطنة عُمان إلغاء نظام 'عدم الممانعة' تاريخياً، لتحل محله منظومة إلكترونية بالكامل تختصر زمن نقل كفالة العامل الوافد إلى مهلة أقصاها 30 يوماً فقط.
ويعني هذا التحول إتاحة الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة لموافقة رسمية مسبقة من الكفيل الأول، لتنتهي بذلك مرحلة الاستغراق لشهور في إجراءات بيروقراطية معقدة.
وتجري العملية الثورية عبر منصات الوزارة الإلكترونية، حيث يبدأ صاحب العمل الجديد بتقديم طلب النقل إلكترونياً عبر البوابة الرسمية، مستخدماً البطاقة المدنية أو شهادة التوقيع الإلكتروني (PKI)، ويُدخل بيانات العامل الأساسية.
بعدها، ينتقل الطلب آلياً إلى صاحب العمل الحالي للموافقة أو الرفض، وذلك بعد تسوية أي التزامات أو غرامات مالية مستحقة على العامل.
وبمجرد حصول الطلب على الموافقة، يتوجب على صاحب العمل الجديد سداد رسوم النقل البالغة 5 ريال عُماني، لينتقل الطلب بعدها تلقائياً للحصول على التأييد النهائي من شرطة عُمان السلطانية.
وتنص الإجراءات على ضرورة حصول صاحب العمل الجديد على استمارة الموافقة الرسمية التي تتضمن بيانات الطرفين، كوثيقة رسمية تسبق الخطوات النهائية.
وتشمل تلك الخطوات تقديم عدة مستندات للإدارة العامة للجوازات، أهمها: نموذج النقل المُصدق من الوزارة، وتصريح العمل الأصلي الخاص بالعامل، وصور شخصية له مع جواز سفره.
كما يُطلب من صاحب العمل الجديد تقديم وثائقه التجارية مثل السجل التجاري وشهادة الانتساب، إلى جانب ضرورة إجرائه الفحوصات الطبية المقررة للعامل قبل استكمال الإجراء.
ويُختتم الإجراء باستخراج بطاقة الإقامة الجديدة، سواء بالتوجه إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية أو عبر تقديم الطلب إلكترونياً، مما يمنح العامل وضعاً قانونياً جديداً لدى كفيله المستجد.
وترهن الوزارة نجاح العملية بالالتزام الصارم بالمهلة الزمنية القصوى البالغة 30 يوماً، حيث يتم إلغاء الطلب تلقائياً في حال تجاوزها دون إتمام.
وتوصي التعليمات الرسمية أصحاب العمل والوافدين بالتحقق المسبق من صحة كافة المستندات، وعدم إغفال أي خطوة، والاعتماد بشكل حصري على البوابات الإلكترونية الرسمية للوزارة وشرطة عُمان السلطانية لضمان السرعة والسلاسة.
