أعلنت السلطات في حضرموت استعدادها لاتخاذ إجراءات "فيها نوع من القوة الجبرية" إذا ما اضطرت لذلك، في ظل حالة طوارئ مستمرة، وذلك في تحذير صارم صدر اليوم الجمعة يستهدف أي تظاهرات غير مرخصة، بالتزامن مع دعوات للتجمع غداً السبت.
وحذّرت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين من المشاركة في أي فعاليات جماهيرية لم تحصل على التصاريح القانونية اللازمة، مؤكدةً عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجاء في بيان للإدارة أن أي تجمع يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المنظمة، مع التشديد على ضرورة الحصول على تصريح مسبق من اللجنة الأمنية بالمحافظة. وأوضحت أن هذه التوجيهات تصدر بناءً على تعليمات عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية، سالم أحمد الخنبشي، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي أعمال قد تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب دعوة وجهها المجلس الانتقالي (المنحل) لأنصاره للخروج في تظاهرة بمدينة المكلا غداً السبت، وذلك بعد أحداث شغب سابقة نفذها عناصر تابعة له.
وكانت السلطات المحلية قد أعلنت سابقاً عن منع أي تظاهرات دون تصاريح، خاصة بعد تظاهرات شهدت حالة من الفوضى في فبراير الماضي لأنصار المجلس الانتقالي ذاته.
وكان المحافظ الخنبشي قد صرّح سابقاً بأن التجمعات التي خرجت مطلع فبراير في سيئون لم تكن عفوية، مؤكداً أن لديهم ما يثبت أن المشاركين كانوا مدفوعين، ومتعهداً بعدم السماح باستفزاز السلم الأهلي.
