السر يكمن في أصناف تقاوي مبتكرة وممارسات زراعية متطورة ترفع إنتاجية الفدان إلى ما بين 18 و20 إردبًا، مع تحقيق بعض المزارعين إنتاجية أعلى. هذا ما كشفته الجهود البحثية المكثفة التي قادتها مصر في معركتها الطموحة نحو تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من القمح.
وفي إطار خطط طموحة لتعزيز الأمن الغذائي، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مصر تضع نصب أعينها هدفاً طموحاً يتمثل في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 50%، ومن الذرة إلى 55%، واللحوم إلى 60%. وجاء هذا التصريح رغم التحديات السكانية الهائلة، حيث يتجاوز عدد السكان حاجز 108 ملايين نسمة بالإضافة إلى تسعة ملايين ضيف.
وأشار الوزير فاروق إلى نجاح ملموس تم تحقيقه بالفعل، حيث تجاوزت المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي 3.7 مليون فدان. وربط هذا التطور مباشرة باستنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة التي تعظم الاستفادة من الأرض والمياه.
ولتحفيز المزارعين ودفعهم نحو التوسع في الزراعة، كشف الوزير عن استراتيجية تعتمد على رفع أسعار توريد القمح بشكل سنوي وإعلان السعر قبل بدء الموسم، وذلك لضمان هامش ربح مناسب لهم.
من جانبه، وصف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، موسم حصاد القمح الحالي بأنه "موسم الخير" لما يحققه من عوائد إيجابية للمزارعين والدولة على حد سواء، مؤكداً أن الدولة تولي الملف أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
ولفت المتطلع باسم الوزارة إلى أن الإجراءات التحفيزية، وعلى رأسها رفع سعر توريد الطن إلى 2500 جنيه، ساهمت في زيادة المساحة المزروعة بأكثر من نصف مليون فدان. وتستهدف الحكومة توريد 5 ملايين طن هذا الموسم، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام الماضي، مع تسهيل العمليات عبر التوسع في الميكنة وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة.
وتأتي هذه الجهود في سياق سعي مصر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي من القمح حوالي 20 مليون طن. ويتراوح الإنتاج المحلي الحالي بين 10 و11 مليون طن سنوياً، يتم توريد نحو نصفها لصالح الدولة، بينما يستهلك الباقي محلياً.
