في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بعد أن كان محدداً بـ 150 ألف جنيه فقط، في زيادة كبيرة تهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية على العملاء.
وجاء هذا القرار في أعقاب إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، كجزء من سياسة نقدية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تحديث مجموعة من الضوابط الخاصة بالمعاملات النقدية.
لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في التفاصيل:
- يظل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه فقط، مما يعني فجوة هائلة بين السحب من البنك مباشرة والسحب الآلي.
- أقر البنك المركزي فرض رسوم على عمليات السحب من ماكينات صراف آلي غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، بينما تظل هذه العمليات مجانية عند استخدام ماكينات البنك التابع له العميل.
- على صعيد التحول الرقمي، يسمح تطبيق إنستاباي بسحب أو تحويل ما يصل إلى 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة، بحد أقصى يومي يبلغ 120 ألف جنيه.
وتأتي هذه الضوابط المتعددة والمتفاوتة في إطار توجه البنك المركزي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات العملاء النقدية والرقمية، والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، حيث تخضع جميع عمليات السحب النقدي من الفروع أو الصرافات الآلية لحدود قصوى يومية لتنظيم حركة السيولة.
