كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس علاء فاروق، عن استراتيجية طموحة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول عام 2029، لتوفير 70% من احتياجات مصر من اللحوم الحمراء. هذا الهدف يمثل محوراً رئيسياً في خطة الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي، خاصة في ظل الفجوة بين الاستهلاك السنوي الذي يقارب مليون طن، والإنتاج المحلي الحالي الذي يبلغ 600 ألف طن فقط.
وأوضح فاروق، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي-المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور تشمل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة.
وقال الوزير: "على الرغم من التحديات السكانية إلا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الألبان الطازجة، بيض المائدة، الدواجن، الأرز، والسكر وتضع على أولويات المستهدفات القادمة: رفع نسب الاكتفاء في القمح إلى 50%، الذرة إلى 55%، واللحوم إلى 60%".
وأشار إلى توسيع نطاق الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان بالتعاون مع 42 شركة، مما يضمن عائداً مجزياً للمزارعين في محاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا. وأكد أن هذه الجهود تساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
ولفت فاروق إلى الإنجازات الحالية، حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، بالإضافة إلى جهود استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة، توشكى، وسيناء. كما تم تحديث نظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ 250 ألف فدان.
وفي سياق تحديث منظومة الزراعة، أكد الوزير نجاح منظومة "كارت الفلاح" في إدراج 4.3 مليون حائز وربط 8.4 مليون فدان، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الكامل للأسمدة، ومن المستهدف تعميمها على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2026.
وبالنسبة للجهود البحثية، أوضح فاروق أنه تم استنباط وتسجيل 17 صنفاً جديداً عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية في 2025، وتم توفيرها للمزارعين، كما يجرى تسجيل 14 صنفاً في 2026.
