تمنح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حماية شبه كاملة لنسبة تصل إلى 86% من إجمالي مشتركي التيار، عبر استبعادهم من أي زيادات في الأسعار. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي ليشمل كل من يقل استهلاكه الشهري عن 2000 كيلو وات ساعة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الشريحة الأكبر من المواطنين وسط التحديات الاقتصادية وموجات الغلاء العالمية.
وبهذه الهيكلة، يتم تثبيت أسعار الشرائح الأكثر استهلاكا بين الأسر المصرية، لضمان استقرار الفاتورة الشهرية لملايين المنازل، مع توجيه الزيادات فقط للفئات ذات الاستهلاك الكثيف جداً التي تتجاوز المعدلات الطبيعية. وتبدأ الزيادة الفعلية بنسبة 16% فقط عند تخطي حاجز الـ 2000 كيلو وات ساعة.
وتؤكد الأرقام أن النظام الجديد لم يمس الشرائح التالية:
- المستهلكين حتى سقف 1000 كيلو وات بسعر 210 قروش للكيلو وات.
- المستهلكين حتى سقف 2000 كيلو وات بسعر 223 قرشاً للكيلو وات.
وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط استهلاك الأسرة المصرية المتوسطة يتراوح عادة ما بين 200 إلى 400 كيلو وات شهرياً. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من المواطنين لن تشعر بأي فارق في قيمة الفواتير طالما حافظت على استهلاكها داخل هذا النطاق، بعيداً عن الحد الذي يبدأ عنده تطبيق الزيادة.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع التكلفة العالمية لإنتاج الكهرباء بسبب أسعار الوقود والغاز الطبيعي، حيث تتحمل الدولة مبالغ طائلة لدعم هذا القطاع. وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة على وجود توجيهات مشددة لشركات التوزيع بضرورة تحري الدقة في قراءة العدادات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في استقرار الأسواق بشكل غير مباشر عبر منع أي ذريعة لزيادة تكلفة الخدمات المنزلية. وتستهدف الوزارة التوسع مستقبلاً في تركيب العدادات مسبقة الدفع لتمكين المواطن من مراقبة استهلاكه والبقاء ضمن الشرائح المستثناة من الزيادة.
