مليونا يورو مقابل صفر أهداف في سبع مواجهات - هذه هي المعادلة الصادمة التي تضع النادي الأهلي في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية محتملة بسبب النرويجي يلسين كامويش، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء عن رفض قاطع لطلب نادي ترومسو النرويجي استرداد لاعبه وقطع حبل الإعارة قبل انتهاء المدة القانونية.
اجتماع حاسم عُقد مؤخراً بين الدنماركي ييس توروب والقيادات الإدارية - ياسين منصور ووليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ - حسم الجدل لصالح الإبقاء على اللاعب البالغ 26 عاماً، رغم إخفاقه في ترك بصمة فنية واضحة منذ وصوله من الدوري النرويجي.
الأرقام تفضح حجم الكارثة: 189 دقيقة لعب فقط موزعة على سبع مباريات، خالية تماماً من الأهداف والتمريرات الحاسمة، في مقابل استثمار قدره 360 ألف دولار لستة أشهر إعارة، مع تهديد مالي أكبر يحوم فوق رؤوس المسؤولين.
البنود القانونية تحول الموقف إلى قنبلة موقوتة مالية، حيث ينص عقد كامويش على شراء إجباري بقيمة 1.8 مليون دولار في حالتين خطيرتين: مشاركته في 60% من مباريات الموسم، أو تسجيله عشرة أهداف. الحسابات الرياضية تشير إلى خطر محدق، فمع 12 مباراة خاضها الأهلي منذ قدوم النرويجي وبقاء ستة لقاءات فحسب، فإن أي مشاركة إضافية قد تفجر الفخ المالي.
توروب برر قراره بالحاجة الماسة لخيارات تكتيكية متنوعة مع اشتداد ضغط المباريات في أبريل، لكن النقاد يرون في الأمر مجازفة غير محسوبة قد تكلف الخزينة مبالغ فلكية مقابل مردود فني هزيل لم يقنع حتى المدرب نفسه بالاعتماد الأساسي على اللاعب.
الإدارة تجد نفسها بين نارين: إنهاء التعاقد الآن يعني خسارة كامل المبلغ المدفوع دون استفادة، بينما الاستمرار يحمل مخاطر التورط في شراء إجباري لمحترف أثبت عجزه عن التأقلم مع متطلبات الدوري المصري، مما يضع الأسابيع المقبلة كفاصل نهائي لحسم مستقبل صفقة تتجه لتسجيل نفسها في خانة الإخفاقات المالية الكبرى.
