أكثر من 120 رحلة طيران خلال 16 يوماً فقط - هذا ما كشفته الهيئة العامة للطيران المدني عن حجم الدعم الجوي الذي قدمته المطارات السعودية لدول الخليج المجاورة بين 28 فبراير و16 مارس 2026، في مشهد يختصر معنى الأخوة الخليجية عندما تتحول إلى إجراءات عملية منقذة.

في قلب العاصفة الإقليمية، برزت المملكة العربية السعودية كشريان الحياة الوحيد للخليج، حيث حولت موقعها الجغرافي إلى شبكة إسناد متكاملة شملت المطارات والموانئ والطرق البرية، بينما غرقت المنطقة في أتون حرب أجبرت دولاً خليجية على إغلاق مجالها الجوي وقيّدت حركة الملاحة.

القصة الأبرز تجسدت مع طيران الخليج البحريني، التي واجهت إغلاق المجال الجوي بخطة طوارئ سريعة بالتنسيق مع الأشقاء السعوديين، حيث تم نقل طائرات الشركة إلى المطارات السعودية ضمن ترتيبات احترازية لحماية الأسطول. النتيجة؟ تحول مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى منفذ جوي حيوي استأنف رحلات إلى 10 وجهات عالمية شملت لندن ومومباي وبانكوك وفرانكفورت وشيناي.

لم تتوقف المساعدة عند البحرين، بل امتدت لتشمل الخطوط الكويتية التي اتجهت للتشغيل عبر الدمام، فيما اختارت طيران الجزيرة مطار القيصومة في حفر الباطن كنقطة تشغيل بديلة، مما أكد تحول السعودية إلى المرفق الداعم والمجال البديل لعدة دول خليجية في وقت واحد.

على الصعيد البحري، أطلقت المملكة مبادرة الممرات اللوجستية من الموانئ الغربية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لإنشاء مسارات مخصصة لاستقبال الحاويات المحولة من المنطقة الشرقية إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ البحر الأحمر الأخرى. هذه الخطوة جاءت رداً عملياً على السؤال المصيري: كيف تستمر التجارة الخليجية عند اختناق المسار الشرقي؟

في ملف الإمداد الحيوي، ومع اهتزاز سلاسل التوريد بعد إغلاق مضيق هرمز، تقدمت السعودية كـالممر الأوسع والمنفذ الأقدر لوصول الغذاء والمواد المعيشية والسلع الأساسية، حيث تحولت شاحناتها إلى جزء من منظومة إسناد خليجية شاملة حفظت الاستقرار المعيشي، وامتد دورها حتى لشحنات دوائية حساسة أُعيد توجيهها عبر جدة والرياض.

الهيئة العامة للموانئ السعودية لم تكتف بالدور البري، بل أطلقت مبادرة لدعم السفن العاملة في الخليج عبر موانئ المنطقة الشرقية، شملت تزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى خدمات تغيير الأطقم البحرية، في مسعى للحفاظ على استقرار الحركة الملاحية وسط ضغوط استثنائية.

في قطاع الطاقة، سجلت موانئ البحر الأحمر السعودية أرقاماً لافتة في حركة الخام مع ارتفاع كفاءة توظيف مسارات التصدير البديلة، عاكسة جاهزية عالية في إدارة الإمداد وقدرة على حماية توازن السوق في لحظة إقليمية بالغة الحساسية.