كشفت المحامية السويسرية المكلفة بملفات النادي الإسماعيلي عن تفاصيل صادمة حول قرار سحب الاستئناف في قضية اللاعب التونسي حمدي النقاز، مؤكدة أنها تلقت تعليمات من مسؤول داخل النادي دون أن تكون "محاطة علماً بحدوث تغييرات في الهيكل الإداري أو مجلس إدارة النادي".
هذا الكشف المثير جاء في ظل إعلان اللجنة المعينة لإدارة الدراويش تكليف مكتب الاستشارات القانونية الدولي بفتح تحقيق شامل لمراجعة كافة حيثيات الملف الشائك الذي بات يشكل عبئاً قانونياً يهدد مستقبل النادي.
فضيحة مالية مكتملة الأركان
تتمحور الأزمة حول قرار "سحب الاستئناف" المفاجئ رغم أن لجنة الدكتور طارق كانت قد استوفت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم المالية المقررة في المواعيد المحددة رسمياً. هذا التناقض المثير بين الالتزام بالإجراءات ثم التراجع عنها يضع علامات استفهام كبرى حول وجود مؤامرة داخلية.
تحقيق دولي يحاصر المتورطين
تسعى الإدارة الحالية من خلال التحقيق الجاري إلى:
- الوقوف على مدى وجود تقصير إداري أو ثغرات قانونية
- تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ومعرفة المتسببين
- دراسة كافة العقود والمراسلات المتبادلة
- ضمان عدم ضياع حقوق النادي التاريخية والمالية
مطالب بالكشف عن الحقيقة
طالبت المحامية السويسرية بضرورة تقديم إفادة رسمية توضح الموقف الإداري والقانوني لأصحاب القرار في تلك الفترة الحساسة، لضمان صحة الإجراءات المتبعة مستقبلاً ومحاسبة المتسببين في أي تضليل.
مستقبل غامض ينتظر النتائج
تسود حالة ترقب شديد بين جماهير الدراويش انتظاراً لنتائج التقرير الدولي، خاصة أن قضية النقاز تحمل أهمية قصوى للنادي من الناحية المالية وما يترتب عليها من التزامات قد تؤثر على ميزانية النادي وقدرته على القيد مستقبلاً.
