90 يوماً فقط تفصل آلاف المقيمين عن مصير عائلاتهم... هذا ما حددته المديرية العامة للجوازات السعودية كمهلة نهائية أمام المقيمين الذين تقترب صلاحية إقامتهم من الانتهاء، في قرار يضع مستقبل الأسر المنفصلة على كف عفريت.
القرار الحكومي الجديد، الذي يأتي ضمن إطار رؤية 2030، يشترط أن تكون إقامة المواطن الأجنبي سارية لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند تقديم طلب استقدام الأسرة، مما يعني أن المتأخرين في تجديد أوراقهم قد يواجهون انفصالاً قسرياً عن أحبائهم.
شروط صارمة تعيد رسم خريطة الإقامة:
- صلاحية جواز سفر الزائر يجب أن تتجاوز ستة أشهر
- ترجمة وتصديق رسمي لكافة المستندات المطلوبة
- إثبات القدرة المالية وتوفير تأمين صحي شامل
- قصر الاستقدام على الأقارب من الدرجة الأولى فقط
هذه التعديلات التنظيمية تهدف إلى مكافحة حالات التلاعب والتجاوزات في نظام الإقامة، وتعزيز الاستقرار القانوني للعائلات المقيمة بصورة نظامية، لكنها في الوقت ذاته تضع ضغطاً هائلاً على المقيمين لاستكمال إجراءاتهم في زمن قياسي.
التأخير في تلبية هذه المتطلبات خلال فترة الـ 90 يوماً المحددة قد يؤدي إلى فقدان الحق في لم شمل الأسرة، مما يعرض الآلاف لفترات انفصال مؤلمة يصعب تجاوزها أو إصلاحها مستقبلاً.
هذا التحول الجذري في سياسة الإقامة يتطلب من المقيمين سرعة التحرك واستكمال كافة المستندات المطلوبة عبر المنصات الإلكترونية المختصة، مع التأكد من مراجعة صلاحية جميع الوثائق قبل انقضاء المهلة المحددة.
