ثلاثة أشهر من المستحقات المؤجلة تصل أخيراً لأيدي المتضررين - في خطوة تنهي معاناة استمرت شهوراً، كشف بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي عن انطلاق عملية توزيع المستحقات المالية للموظفين الذين تعرضوا للإبعاد القسري من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
تغطي الدفعة الحالية مستحقات ثلاث فترات زمنية حيوية: ديسمبر من العام المنصرم، إضافة إلى شهري يناير وفبراير الجاريين، وفقاً لما أعلنته إدارة البنك في بيان هدفه معالجة الأوضاع المعقدة للمشمولين بالقرارات الرئاسية السابقة.
نطاق التطبيق والمستفيدون:
- العاملون المشمولون بالقرار الرئاسي رقم (4)
- الموظفون الداخلون ضمن القرار رقم (8)
- جميع المنتسبين لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات المتأثرين
وفيما يتعلق بآليات الاستلام، يمكن للمستحقين الحصول على مبالغهم عبر منافذ متعددة تشمل فروع بنك الشمول المنتشرة، أو من خلال منصة "شمول باي" الإلكترونية، بالإضافة إلى شبكة وكلاء الخدمة المالية التابعة للمنصة في مختلف المناطق.
تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات اقتصادية واسعة تواجه القطاع الحكومي، حيث تمثل هذه المستحقات شريان حياة لعائلات تعيش أوضاعاً مالية صعبة منذ صدور قرارات الإبعاد.
