ثماني مؤسسات إعلامية مصرية تتوحد في قرار تاريخي لمحاربة ما وصفته بـ"الجرائم" الإعلامية التي تستهدف تمزيق النسيج العربي وتخدم أطرافاً خارجية وجماعات إرهابية.
في خطوة غير مسبوقة، كشفت السلطات الإعلامية المصرية عن تفعيل نصوص القانون العام واللوائح الخاصة لضبط الأداء الإعلامي، وذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، يوم الأربعاء.
تستهدف هذه الحملة القانونية وقف السجالات والممارسات السلبية التي تسيء للدول العربية ومسؤوليها، في ظل محاولات إفساد الروابط الرسمية والشعبية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة.
العمق الاستراتيجي للعلاقات العربية
أكد البيان على متانة الروابط التي تجمع مصر بثماني دول عربية شقيقة، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والعراق والأردن، معتبراً إياها ركيزة حيوية لمواجهة التهديدات الخارجية، خاصة ما أسماه العدوان الإيراني.
وفي مواجهة هذه التحديات، وجهت المؤسسات المصرية نداءً للنخب المثقفة وقادة الرأي في الدول الشقيقة للاضطلاع بمسؤولياتهم في وأد الفتنة ومنع استغلال الأجواء الحالية لبث الفرقة.
معركة ضد المعلومات المضللة
شددت الهيئات الإعلامية على ضرورة حذر المواطنين من الشائعات والأكاذيب المتبادلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بالاعتماد الحصري على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي سعيها لتحقيق التماسك الإقليمي، دعت السلطات المصرية نظيراتها في الدول الشقيقة لاتخاذ إجراءات قانونية مماثلة ضد أي إساءات لمصر أو مسؤوليها، بهدف ضمان الوقوف الموحد في وجه الأزمات الطارئة.
