في إنجاز تاريخي نادر، نجحت المملكة العربية السعودية خلال 9 سنوات فقط من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحويل اقتصادها من الاعتماد شبه الكامل على النفط إلى قوة استثمارية متنوعة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.
يؤكد رجل الأعمال فواز محمد صالح باشراحيل أن سمو ولي العهد "أطلق بروحٍ واعيةٍ، ورُؤيةٍ عميقةٍ مسيرةً من العمل المتين، والأهداف الواضحة، فغرس رُؤية 2030 في عقول وقلوب وزراء الدَّولة، وأبناء الشعب، وأحيا روح الطموح والعزيمة في نفوس السعوديِّين".
إصلاحات تشريعية جذرية تعيد تشكيل الاقتصاد
وفقاً للدكتور فيصل بن منصور الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، فإن المملكة شهدت منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان ولاية العهد، تحولاً اقتصادياً عميقاً في إطار رؤية السعودية 2030، تمثل في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، يستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ولم يقتصر هذا التحول على تنفيذ البرامج التنموية أو إطلاق المشروعات الاستثمارية، بل ارتكز على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع، أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد الوطني، حيث شهدت المملكة تحديثاً شاملاً لعدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها:
- نظام الشركات الجديد
- نظام الاستثمار
- نظام الإفلاس
- تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات
- حماية المستثمرين وتنظيم المنافسة
فرص استثمارية قياسية في 6 قطاعات حيوية
يشير رجل الأعمال عمر عبدالعزيز راضي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أفرزت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والترفيه، والتقنية والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، وقطاع العقار والتطوير الحضري.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية مستقبلاً واعداً للاقتصاد السعودي في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ المشروعات الكبرى ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تعزز المملكة مكانتها كأحد الاقتصادات المؤثرة عالمياً ومركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.
إنجازات ملموسة في التنويع الاقتصادي
يوضح الدكتور عبدالله المغلوث، رجل الأعمال وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه مع حلول الذكرى التاسعة لبيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتجسد صورة واضحة لرؤية طموحة أسهمت في إحداث تحولات نوعية في مسيرة المملكة.
ويشدد على أن سمو ولي العهد "لم يكن مجرد قائد سياسي، بل كان مهندساً حقيقياً لمرحلة نهضوية شاملة"، تجلت ملامحها في إطلاق رؤية السعودية 2030 التي أحدثت تحولات واسعة على مختلف المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وفي الجانب الاقتصادي، أسهمت الرؤية في رفع مستوى الإيرادات غير النفطية، وتعزيز تنوع الاقتصاد؛ مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي، وتقليل تأثره بتقلبات أسعار النفط، كما ساعدت الإصلاحات على جذب استثمارات أجنبية كبيرة في قطاعات حيوية مثل التقنية والسياحة والصناعة.
استثمار في بناء الإنسان والتحول الرقمي
من جانبه، يشير رجل الأعمال أبو بكر بن عبود باعشن إلى أن المملكة تشهد فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاستثمار في بناء الإنسان السعودي، واستقطاب الكفاءات الدولية المتميزة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد أن التطور في تقنيات الأعمال، والتحول الرقمي في المملكة أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الأعمال وتحسين كفاءة إدارة الوقت، بينما يشهد قطاع التعليم تطوراً ملحوظاً يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
