أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة قدموا أكثر من 200 ألف ساعة خدمة مجانية عبر 1000 فرصة مختلفة، وفق ما كشفه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك في إطار مبادرات العمل التطوعي المرتبطة بالمرفق العدلي.
وأكد الصمعاني أن "العمل التطوعي في المرفق العدلي، يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز العدالة المجتمعية، وتمكين القطاع غير الربحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية العمل التطوعي وتعزيز إسهاماته في التنمية."
وأوضح الوزير أن وزارة العدل تعمل على دعم المنظمات غير الربحية وتمكين مبادراتها التطوعية المرتبطة بالخدمات العدلية، مما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للفئات المحتاجة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية والعدلية.
وذكر أن المبادرات التطوعية العدلية حققت أثرًا مجتمعيًا ملموسًا، وشملت تقديم الاستشارات القانونية وخدمات الترافع إضافة إلى عدد من البرامج والخدمات المجتمعية.
وأضاف الصمعاني أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل التطوعي العدلي بالشراكة مع القطاع غير الربحي، مما يعزز العدالة الوقائية، ويرسخ ثقافة الوعي الحقوقي، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العدلية لمختلف فئات المجتمع.
