وجهت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري تعليمات حازمة بضرورة الوقوف بحزم أمام المعتدين على أراضي وعقارات الدولة، في خطوة حاسمة لإنقاذ المال العام من النهب والاستيلاء غير المشروع.
جاء ذلك خلال لقاء استثنائي عقدته المقطري الأحد الماضي بمحافظة تعز، حيث جمعت كافة مسؤولي ومديري الإدارات القانونية التابعة للمكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية والمديريات، بمشاركة وكيل المحافظة الأول عبدالقوي المخلافي ومدير مكتب الشؤون القانونية أمين فتح.
إعلان المواجهة الشاملة
أكدت الوزيرة أن إدارات الشؤون القانونية تقف بمثابة الحارس الأمين والحصن المنيع لحراسة ممتلكات الدولة والمال العام، مؤكدة أن وزارتها تتمتع بالولاية الكاملة في مراجعة التعاقدات الحكومية وإدارة قضايا الدولة أمام المحاكم.
وأعلنت المقطري عن توجهات جديدة لمعالجة جوانب الخلل في إجراءات إحالة القضايا للجهات القانونية المختصة، والتصدي لممارسات حجب الوثائق والمستندات الرسمية، بما يكفل صون حقوق الدولة وترسيخ هيبة القانون.
نهضة تشريعية شاملة
كشفت د. المقطري عن مخطط طموح لإحداث تطوير جذري في المنظومة التشريعية، يشمل إعادة النظر في القوانين السارية وإعداد مشاريع قوانين عصرية تواكب المستجدات، لاسيما في مجالي التكنولوجيا الرقمية والجرائم الإلكترونية، علاوة على تطوير آليات التفتيش والمراقبة وتأهيل الكوادر المتخصصة.
مصفوفة حلول عملية
شهد اللقاء حوارات مكثفة ومداخلات صريحة من قبل القيادات القانونية حول العقبات والتحديات الميدانية، وانتهى بوضع خارطة طريق عملية تستهدف الارتقاء بالأداء القانوني وإحكام ضوابط مراجعة العقود، وتقوية حماية مصالح الدولة في الساحات القضائية.
