آلاف العسكريين في عدن يواجهون عيداً بلا أموال بعدما رفض بنك القطيبي صرف مرتباتهم رغم وصول الشيكات من البنك المركزي، في تطور دراماتيكي يضع أسراً كاملة أمام كارثة حقيقية قبل أيام من حلول عيد الفطر.
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن جمود كامل في عملية الصرف عبر فروع المؤسسة المصرفية، موضحاً أن إدارة البنك تشترط توفير تعزيز مالي ونقدي كامل لتغطية قيمة الشيكات قبل السماح بأي عمليات سحب للمودعين.
وأوقع هذا التعنت المصرفي آلاف الجنود في فخ اقتصادي مدمر، خاصة مع استمرار انقطاع رواتبهم لفترة تجاوزت خمسة أشهر متتالية، مما حرم عائلاتهم من أبسط مستلزمات العيش والاحتفال.
ويتصاعد القلق في أوساط العسكريين وذويهم مع فشل المفاوضات بين البنك المركزي وإدارة القطيبي في التوصل لآلية عملية تضمن إطلاق الأموال المحتجزة، بينما تدق ساعات العد التنازلي نحو العيد.
ويأتي هذا المأزق المالي ليزيد من معاناة القطاع العسكري الذي يرزح تحت وطأة أوضاع اقتصادية كارثية، في ظل تدهور عام للخدمات والمؤسسات الحكومية.
وتواجه الأسر العسكرية الآن تحدياً مضاعفاً: الحرمان من فرحة العيد من جهة، والقلق من استمرار أزمة السيولة التي تهدد استقرارهم المعيشي من جهة أخرى.
