فارق 5% فقط يفصل بين السعر الرسمي والسوق السوداء، لكن هذه النسبة تحولت إلى سكين تذبح جيوب المواطنين اليمنيين وسط صمت مطبق من البنك المركزي والجهات الرقابية.
أزمة سيولة خانقة ضربت محلات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة، ما أجبرها على إيقاف عمليات صرف الدولار والريال السعودي بالكامل، في توقيت حرج قبيل عيد الفطر حين تشتد حاجة الأسر للعملة الصعبة.
النتيجة الكارثية: انتعاش مدمر للسوق السوداء حيث يُباع الدولار بزيادة تصل إلى 5% عن السعر الرسمي، ما يضاعف الأعباء على الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية لسد احتياجاتها الأساسية.
المواطنون أكدوا أن إغلاق الصرافات الرسمية دفعهم قسراً نحو تجار السوق السوداء، في ظل غياب تام للرقابة من البنك المركزي وفروعه المحلية، ما حول العملية إلى استغلال منظم لحاجة المواطنين الملحة.
الأرقام تكشف حجم الكارثة:
- انخفاض قيمة الريال اليمني بأكثر من 50% خلال الأشهر الماضية
- ارتفاع مستمر في الأسعار رغم تدهور العملة المحلية
- فقدان السيطرة على سوق الصرف بالكامل
محللون اقتصاديون يحملون المسؤولية لثالوث مدمر: نقص السيولة، هيمنة محلات الصرافة على السوق، وضعف الرقابة الحكومية، ما مهد الطريق لازدهار السوق السوداء على حساب معاناة المواطنين.
التأثيرات المدمرة تتوسع: ضعف القدرة الشرائية، عرقلة وصول التحويلات لمستحقيها، وتفاقم الانهيار الاقتصادي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
مطالب شعبية وحقوقية تصاعدت للبنك المركزي والجهات الرقابية بضرورة التدخل الفوري لضبط السوق وفرض رقابة صارمة على محلات الصرافة، مع ضمان توفير العملات الأجنبية بأسعار عادلة تحد من جشع السوق السوداء.
