قد تبدو خطوة السعودية اعتيادية في ظاهرها، لكنها في واقعها تكسب الرياض سيطرة مباشرة على شرايين تتحكم بـ 12% من التجارة العالمية.
ذلك هو المدلول الاستراتيجي لتوقيع اتفاق تاريخي في 19 فبراير 2026 بين وزير النقل السعودي صالح الجاسر ونظيره الصومالي عبد القادر نور. يهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع وتعزيز الربط البحري بين البلدين.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام فقط من إعلان الصومال، في 9 فبراير 2026، إبرام اتفاقية عسكرية مع الرياض، في ظل تقارير تتحدث عن تصاعد تنافس خليجي في القرن الأفريقي.
التحالف الثنائي الجديد يضع السعودية في قلب شبكة ممرات بحرية حيوية، حيث يستهدف الاتفاق تسهيل حركة السفن التجارية عبر الممرات الدولية، مما يمهد الطريق للسيطرة الناعمة على تدفقات التجارة العالمية.
لا تقتصر الصفقة على الأبعاد التجارية، بل تعززها شراكة دفاعية سابقة، مما يشير إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تقليص النفوذ الإماراتي في المنطقة، بعد أن ألغت مقديشو اتفاقياتها مع أبوظبي بسبب اتهامات بالتدخل في السيادة الوطنية.
هكذا، لا تكتفي الرياض بتوقيع وثائق تعاون، بل تخطو بثبات نحو ملء فراغ جيوسياسي واسع، مستغلة الشرايين البحرية التي تعبرها 12% من التجارة العالمية لتعزيز حضورها الإقليمي.
