انطلقت موجة تسهيلات حكومية غير مسبوقة للمصريين بالخارج عقب اتفاق 11 جهة حكومية رفيعة المستوى على تقديم حوافز وتيسيرات ثورية تشمل التجنيد والتعليم والخدمات القنصلية، في أكبر تنسيق وزاري لحل مشاكل الجاليات المصرية عالمياً.
أسفر الاجتماع التنسيقي الاستثنائي الذي قاده وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي عن التوافق النهائي على دراسة وإقرار باقة شاملة من التسهيلات التي طال انتظارها، بمشاركة وزراء التعليم والاتصالات والتعليم العالي إلى جانب ممثلي الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والبنك المركزي.
تشمل الحزمة الثورية الجديدة حلولاً جذرية لأزمات التجنيد التي واجهت المصريين بالخارج لعقود، فضلاً عن إعادة هيكلة نظام إعارات العاملين وتطوير مبادرة «بيت وطن» لتصبح أكثر جاذبية وفعالية.
في مجال التعليم، ستشهد الأشهر القادمة ثورة حقيقية تتضمن:
- نسب مرونة أكبر لقبول أبناء المصريين بالجامعات المصرية مع مراعاة النظم التعليمية المختلفة
- تبسيط إجراءات معادلة الشهادات وتسريع آلياتها
- تطوير البرامج التبادلية مع الدول المختلفة
وستطال موجة التطوير الخدمات القنصلية من خلال الميكنة الشاملة للإجراءات وتبسيط استخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة لتسهيل الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة والسيارات، وتحديث البيانات البنكية.
كما ناقش المسؤولون في اجتماع منفصل تعزيز دور المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في دعم العلاقات الأكاديمية وتوسيع برامج التبادل الطلابي، مع التركيز على الحفاظ على روابط الجاليات بوطنهم الأم.
تأتي هذه القرارات التاريخية كاستجابة مباشرة لسنوات من المطالبات المتراكمة من ملايين المصريين بالخارج الذين عانوا طويلاً من تعقيدات بيروقراطية أثرت على حياتهم اليومية وعلاقتهم بوطنهم.
