أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج أصبحوا "صامتين" قسرياً بقرار واحد من الخارجية، حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيراً رسمياً يحث على ضرورة مراعاة قوانين الدول قبل نشر فيديوهات الاستغاثة. قرار يدخل حيز التنفيذ فوراً ويؤثر على حياة المصريين يومياً. رقم هاتف واحد فقط لخدمة أكبر من تعداد سكان بلجيكا كاملة. تابعوا التفاصيل لمعرفة كيف يؤثر ذلك عليكم.
ناشدت وزارة الخارجية المصرية جميع أعضاء الجاليات المصرية في الخارج بضرورة مراعاة قوانين الدول التي يقيمون بها عند نشر فيديوهات استغاثة أو طلبات مساعدة قنصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لقد وضعت الوزارة رقم الخط الساخن المركزي للمصريين في الخارج كوسيلة للتواصل: (00201268558000). تشرح "ضرورة مراعاة قوانين الدول" وتبعات الفيديوهات القانونية، حيث يمكن أن تصل العقوبات للسجن لسنوات في بعض البلدان.
وزارة الخارجية تحذر من العواقب القانونية لفيديوهات الاستغاثة، مشيرة إلى قوانين صارمة في دول مختلفة تجرّم انتقاد السلطات أو المؤسسات العامة. انتشار فيديوهات استغاثة من مصريين بالخارج لطلب المساعدة عبر الإنترنت يُعرضهم لـ "تبعات قانونية خطيرة". في الوقت نفسه، السفير المصري في لندن يشدد على فعالية الطرق الرسمية والأكثر أماناً.
قلق المصريين حول كيفية طلب المساعدة في الطوارئ يزداد بعد هذا القرار، حيث أصبح من المحتم عليهم التوجه للبعثات الدبلوماسية والتواصل عبر الخطوط الساخنة الرسمية. ازدحام الخطوط القنصلية وتباطؤ في الاستجابة أصبحا متوقعين، لكن الوزارة تُظهر تفاؤل بضرورة حفظ أرقام الطوارئ واستخدام الطرق الرسمية، بالرغم من أن المصريين قد يشعرون بأن خياراتهم تضاءلت.
تلخيص للنقاط الرئيسية: قامت وزارة الخارجية بإصدار تحذير للمصريين في الخارج حول نشر فيديوهات استغاثة، مؤكدة على استخدام القنوات الرسمية لتفادي المخاطر القانونية. نظرة للمستقبل: هل ستستطيع الخارجية توفير خدمات قنصلية أسرع وأكثر أماناً؟ دعوة للعمل: يتوجب على المصريين في الخارج استخدام الأرقام الرسمية والتواصل المبكر في حال الحاجة للمساعدة. السؤال النهائي: هل سيظل الصمت هو الخيار الوحيد للأمان، أم أن هناك حلاً سريعاً يلوح في الأفق؟
