وسط تراجع قوي للعروض المصرفية خلف قرارات خفض الفائدة، يخرج بنك مصر بقرار منفرد يحافظ على عائدات مغرية تبدأ من 22% تحت مظلته الجديدة. القرار استثنائي في زمن ندرة البدائل المرتفعة، ويُعاد به رسم قواعد الادخار في السوق.
أطلق البنك شهادة "ابن مصر" الجديدة بعائد سنوي يبدأ من 22% في السنة الأولى، متدرجاً لينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية، ثم 13.25% في السنة الثالثة. وهي موجهة للأفراد الطبيعيين حصراً.
للراغبين في دخل شهري، تُطرح نسخة أخرى تبدأ عوائدها من 20.5% في السنة الأولى، ثم 16.25% في الثانية، و12.25% في الثالثة. الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه فقط، ليجعل الفرصة في متناول شريحة واسعة من المدخرين.
بالتوازي، أجرى بنك مصر تعديلاً على شهادة "القمة" الثلاثية، لينخفض عائدها الشهري الثابت إلى 16% بعدما كان 17%، في حركة تتماشى مع توجهات السوق لكنها تظل منافسة.
يجعل البنك هذه الفرصة في متناول الجميع عبر أكثر من 900 فرع منتشر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية وخدماته الرقمية. كما أتاح مزايا إضافية تشمل إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات وإصدار بطاقات ائتمان مقابلها.
يظل خيار استرداد قيمة الشهادة متاحاً بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقاً للشروط المعتمدة. احتساب المدة يبدأ من اليوم التالي للشراء مباشرة، مما يضمن استفادة فورية للمدخر.
بهذه الخطوة، يقدم بنك مصر ملاذاً آمناً بعوائد مضمونة ومغرية في وقت تشهد فيه السياسة النقدية تحولات جوهرية، متمسكاً بوعد العائد المرتفع بينما يتراجع الآخرون.
